تعقيباً على الشكاوى الواردة لوزارة التربية والتعليم، والمنشورة في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن استمرار مدرسة خاصة في عدم صرف رواتب معلميها لعدة شهور، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بأنه سبق للمختصين بالوزارة زيارة المدرسة المذكورة، وتوجيه إنذار رسمي إليها بضرورة المسارعة في صرف رواتب المعلمين، لتأثير عدم صرفها سلباً على انتظام العملية التعليمية بالشكل المطلوب، وإضراره بمصالح أولياء أمور الطلبة الذين يدفعون رسوماً دراسية للحصول على تعليم مناسب لأبنائهم، وعليه قامت المدرسة بصرف الرواتب المتأخرة، إلا أنها امتنعت عن صرفها مرة أخرى مؤخراً.

ونظراً لتعلق موضوع الشكوى الحالية بأجور موظفين في القطاع الخاص خاضعين لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد قررت وزارة التربية والتعليم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة بالوزارة المذكورة.

كما أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدرسة المخالفة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، في حال استمرار المدرسة في ارتكاب المخالفة المشار إليها، وذلك حفاظاً على مصالح الأبناء الطلبة.