حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في قضية خلية «ائتلاف 14 فبراير»، في استئناف 7 أشخاص، واكتفت بسجن 5 متهمين 3 سنوات بدل 5 سنوات، وأيدت حكم متهم بالسجن 10 سنوات، وبعدم قبول استئناف متهم لرفعه قبل أوانه، كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة متهم آخر.

وقالت المحكمة إن المستأنف الرابع محكوم غيابيا من اول درجة وطعن بالمعارضة على الحكم واستأنف الحكم في اليوم التالي للمعارضة بعد تحديد موعد للمعارضة على حكم اول درجة. ولما كانت اول درجة لم تفصل بالمعارضة بعد، بالتالي اصبح هذا الاستئناف غير قابل للتداول لرفعه قبل أوانه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهمين من الأول وحتى السادس عشر بعد أن أخذتهم بقسط من الرأفة، ولأربعة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وللمتهمين الثلاثين المتبقين بالسجن لمدة 5 سنوات من ضمنهم الامرأة الوحيدة في التنظيم. واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة، تتحصل في قيام المتهمين من 1 إلى 16 بتأسيس تحالف مسمى بـ«ائتلاف 14 فبراير» يهدف إلى تعطيل دستور الدولة ونظامها الأساسي الذي أقره الشعب عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف (...) وتم تكوين قيادة الجماعة في الداخل وهم كل من المتهمين 1، 2 بينما تولى 3، 4، 5، 6، 7، 9، 14 ،16 القيادة في الخارج، ووفر لها المتهمون 1، 3، 4، 5، 6، 16 ،17، 31 ،34 الدعم المالي وقام المتهمون 3، 4، 5 بالسعي والتخابر مع جمهورية إيران ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري واطلاعهم على الأوضاع الداخلية وتلقي التعليمات والتوجيهات واعتمدوا على تمويل الجماعة على مايحصله بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب علي خامنئي وماتتلقاه من تبرعات، وفي إطار تنفيذ مخططات الجماعة تم تكوين مجموعات للعمل في كل منطقة للقيام بأعمال الشغب والتخريب، وصولاً إلى تحقيق هدف الجماعة، وهو تعطيل الدستور والقوانين والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة.