جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017)، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهمة تايلندية 15 يوماً على ذمة التحقيق بواقعة الاتجار بالبشر.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن مندوبة من السفارة التايلندية قدمت بلاغاً إلى الجهات المعنية عن تلقيها اتصالاً من فتاة تايلندية محتجزة بأحد الفنادق في الحورة مع أخريات، ويتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، فداهمت الشرطة الفندق وتم إلقاء القبض على المتهمة والعثور على المجني عليهن محتجزات في الغرف.
وقالت المجني عليها (27 سنة) إنها حضرت إلى البحرين للعمل بمجال المساج لكنها فوجئت بعد وصولها إلى البلاد بإجبارها على ممارسة الدعارة.
استخدام و استغلال الوسائل الباطنية من (الفطرة السليمة والعقل و الوجدان اي الضمير ) لدى الانسان تترك اثر ايجابي على الوسائل الظاهرية ( السمع و البصر واللمس و جميع اعضاء الخارجية )
فقط لأن المشكلة وصلت الى السفارة تحركت الغيرة والمسؤولية والوازع الديني ومحاربة الدعارة .
السجن لصاحب الفندق واشهار اسمه لا الزج بالعاملين القوة على الضعيف بل السجن يستحقه
لماذا تدافع عن العاهرات ؟؟؟ ثانيا العاملة في المساج و العامل في المساج جميعهم يمارسون الدعارة مع الزبائن ف إلى متى الانتظار يجب مداهمة محلات المساج بسرعة و فيهم الكثير من البحرينيين ...
يا كثرهم في الشقق المفروشه والفنادق والحين بعد ما سمحوا للاجانب بالاستملاك توجهوا الى هناك ولا حسيب ولا رقيب وحتى الرقيب يبه ليه رقيب
يستغلون حاجة الانسان المادية و يرمونه في هالاعمال القذرة.. لو كان هناك تنظيم و قوانين فعالة للعمال الوافدين لما حدثت كل هذه القضايا
التايلنديات في الاكس
الفلبينيات في الاكس
المغربيات في الاكس
الآسيويات في الاكس
الاثيوبيات في الاكس
عدد كبير و هائل و ضخم من بنات الدعارة اجتاحت البلاد و ازدهرت هذه التجارة و سقط الشباب في أحضان الساقطات و يجب مداهمة جميع الفنادق في الجفير و العاصمة و المعارض ...♡♡