صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خليفة الغانم بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات بقانون.
وأكد الغانم أن اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، وبعد عرض مرئيات كل من وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.
كما استعرضت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وبعد المناقشة قررت اللجنة رفض المقترح بقانون.
وفي الاجتماع ذاته فقد ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة برفض المقترح.
وأشار النائب الغانم إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وبعد عرض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية قررت اللجنة تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.
كما اطلعت اللجنة على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني الصادر العام 1963، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة برفض المقترح.
وفي جانب متصل، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبعد المناقشة قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق بالموافقة.
