داهمت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017) شقق أربعة أئمة يشتبه في قيامهم بأعمال تجسس لصالح الحكومة التركية تستهدف أتباع فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في يوليو/ تموز.

ومن شأن الغارات التي تمت في ولايتي نورد راين فستفاليا وراينلاند بلاتينيت أن تزيد من توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي. ويحتاج كل من البلدين للآخر في التعامل مع قضايا تتراوح من هجمات المتشددين الإسلاميين إلى أزمة المهاجرين في أوروبا.

وقال مكتب الادعاء العام الاتحادي في بيان إن الأئمة عملوا بناء على أمر صادر يوم 20 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي من إدارة الشئون الدينية في تركيا التي قالت إن حركة كولن كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن الأئمة الأربعة أعضاء في الاتحاد الإسلامي التركي للشئون الدينية (ديتيب) وهو أكبر اتحاد للمساجد في ألمانيا ويأتي بالأئمة من تركيا لخدمة الجالية التركية في البلاد والتي يبلغ عدد أفرادها نحو ثلاثة ملايين.

وقال ماس في بيان "من الواضح جدا أن تأثير الدولة التركية على ديتيب كبير. يتعين على الاتحاد أن ينأى بنفسه عن أنقرة."

وبدأ مكتب الادعاء الاتحادي الشهر الماضي تحقيقا في عمليات للمخابرات التركية على الأراضي الألمانية بعد أن قدم أحد المشرعين شكوى جنائية.

وتحقق النمسا كذلك فيما إذا كانت تركيا تدير شبكة من العملاء الذين يستهدفون أتباع كولن على أراضيها عن طريق سفارتها في فيينا.

واتهمت تركيا ألمانيا بإيواء عناصر من حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير الشعبي الثوري- الجبهة اليساري المتطرف الذي نفذ هجمات في تركيا. وينفي مسؤولون ألمان ذلك.

وقال مكتب الادعاء إن مداهمات اليوم الأربعاء كانت تهدف إلى جمع المزيد من الأدلة التي تربط المشتبه فيهم بأعمال تجسس.

وقال "المشتبه فيهم متهمون بأنهم جمعوا معلومات عن أعضاء فيما يطلق عليه حركة كولن وقاموا بنقلها للقنصلية العامة في كولونيا."

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 240 شخصا على الأقل ويريد من الولايات المتحدة تسليمه. وينفي كولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي اعتقلت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص للاشتباه في صلاتهم بحركة كولن في إطار حملة واسعة النطاق انتقدتها ألمانيا دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.