أكد استشاري أمراض الكلى والضغط والأمراض الباطنية وزراعة الأعضاء وعضو مجلس الشورى أحمد العريض أن وزارة الصحة قادرة على توفير ملايين الدنانير التي تصرفها على مرضى غسيل الكلى، موضحاً أن الحل يكمن في إنشاء المركز الوطني لزراعة الكلى والأعضاء وليس في زيادة عدد مراكز الغسيل في البحرين.

وجاء ذلك تعقيباً على ما صرحت به وزيرة الصحة فائقة الصالح في مداخلة لها بجلسة النواب أمس الثلثاء (14 فبراير/شباط2017) بأن الوزارة عازمة على فتح مركز جديد للكلى في المحافظة الجنوبية وبالتحديد في الحنينية والذي سيكون جاهزاً في نهاية العام 2018، ولكن ذلك سيعتمد على الموازنة العامة للدولة.

وقال العريض: «ذكرت الوزيرة أن كلفة غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي تبلغ 10 ملايين دينار سنوياً، وأن كلفة تقديم هذه الخدمة لكل مريض تبلغ نحو 23 ألف دينار سنوياً، وأن هذه الخدمات تقدم لبعض المصابين بهذا المرض العضال من مجموع 1334 مريضاً كما ذكرت الوزيرة، ويتلقى بعضهم العلاج في المستشفيات الحكومية، والبعض في المستشفيات الخاصة، إذ ذكرت الوزيرة أن الكلفة لتقديم العلاج والعناية اللازمة للمريض الواحد تكلف نحو 23 ألف دينار وهذا المبلغ لا يشمل تقديم الخدمات التمريضية والطبابة لعلاج المضاعفات التي يتعرض لها المريض نتيجة تقديم هذا العلاج المؤقت لمريض الفشل الكلوي المزمن».

وأضاف أن «جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية ومنذ إشهارها في العام 1989 حثت المسئولين في وزارة الصحة والدولة لإنشاء مركز وطني لزراعه الكلى وبقية الأعضاء التالفة في الإنسان، فقد دعت له كثيراً إلا أن هذا المشروع مازال حلماً».

وتابع أن «هذا الحلم لم يتحقق نتيجة لعدم وضع استراتيجيات لعلاج المرضى على المدى الطويل، إذ تم الاكتفاء والاعتماد على حلول علاجية مؤقتة ومكلفة».

وأكد العريض أن كلفة العلاج بنقل أو زراعة الكلى من الأقارب أو المتوفين دماغياً لا تتجاور 5 آلاف دينار سنوياً مقارنة بما ذكرته الوزيرة بأن كلفة غسيل الكلى سنوياً بلغت 23 ألف دينار، موضحاً أن البنية التحتية متوافرة في مملكة البحرين سواء كانت من مختبرات لأجراء التحاليل اللازمة لتعرف على مناعة الجسم وإجراء الأشعة اللازمة بالمناظير وغيرها من أشعة، لافتاً إلى أن الأهم من ذلك هو توافر الأيدي العاملة في هذا المجال من أطباء وجهاز تمريضي مؤهل، إذ إنه تم إجراء العديد من عمليات نقل الكلى فقد تم إجراء أكثر من 150 عملية نقل وزراعة كلى خلال السنوات الماضية على يد جراحين معروفين كالاستشاريين صادق عبدالله وحمد الحلو وإيمان فريد. ودعا العريض وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتبني مشروع إنشاء المركز الوطني لزراعة الكلى والأعضاء، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقيات مع المستشفيات الخليجية والاستعانة بخدماتهم في هذا المجال قد جرب سابقاً ومع دولة الكويت في تسعينيات القرن الماضي ومع المملكة العربية السعودية حالياً إلا أنها لم تجدِ، إذ إن مشكلة تقديم العلاج الدائم بكلفة أقل لم تحل.