أقر غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) اقتراحاً بقانون بشأن إعفاء المواطنين من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك عند تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.

وأكد النائب محمد العمادي ضرورة إعفاء المواطنين من دفع رسوم الـ 2 في المئة مما اعتبرها «تحويشة العمر» عند شراء «بيت العمر»، مشيراً إلى أن هذه الرسوم كانت 1 في المئة، وتمت زيادتها إلى 2 في المئة.

وينص الاقتراح بقانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (59) من «قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، تهدف إلى إعفاء المواطنين من أداء بعض الرسوم عند تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن والمنصوص عليها في البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً - 4) من المادة (50) من القانون ذاته».

وبالنظر إلى المادة (50) من قانون السجل التجاري فإنها تنص على فرض رسوم في عدد من الحالات، أولاً: رسم قيد عقد البيع: 2 في المئة من قيمة العقار، ويخصم 15 في المئة من رسم قيد العقد إذا تم القيد خلال 60 يوماً من تاريخ عقد البيع. ثانياً: رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة): 2 في المئة من قيمة أكبر البدلين، ويلتزم بدفعه طرفا المقايضة متضامنين. ثالثاً: رسم قيم عقد الهبة (5 دنانير) تدفع مقابل: الهبات الملكية، الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة، أما الهبات التي لا تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، الهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، فتحدد الرسوم بمقدار 2 في المئة من قيمة العقار.