أكد النائب علي بوفرسن أن المخطط الهيكلي الإستراتيجي الذي تم إقراره، لم تخصص فيه أراضٍ للمشاريع الإسكانية، داعياً زملاءه النواب إلى أن تكون لهم نظرة بعيدة، ووضع حلول جذرية لمشكلة الإسكان.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تخصيص ما لايقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحرين للمشاريع الإسكانية، في جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط2017)، إذ تم إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

من جانبه، قال النائب جلال كاظم إن وزارة الإسكان غطت الطلبات الإسكانية التي تعود إلى التسعينيات، بعد انتظار 21 سنة، وهذا المشروع للمستقبل وللأجيال المقبلة، وخصوصاً في ظل شح الأراضي في البحرين.

ولفت إلى أن «القرى والمدن تحولت إلى مشاريع تجارية وأنشئت مجمعات بقدرة قادر في ظل استمرار المشكلة الإسكانية... والحزام الأخضر الذي كانت الحكومة محافظة عليه تحول إلى حزام تجاري». ودعا الحكومة إلى تشكيل لجنة تنسيقية مع المستثمرين، بهدف استبدال الأراضي.

أما النائب علي العطيش فأكد أن «المخطط الطبيعي للبحرين يخلو من المشاريع الإسكانية»، متسائلاً: «أين ستبني وزارة الإسكان مشاريع للأجيال المقبلة؟». وأفاد بأن المشاريع الصناعية والورش غزت السكان الأصليين.

وبدوره، تساءل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عبدالرحمن بوعلي، عن مصير أراضي اليابسة، وكيفية تخصيصها للمشاريع الإسكانية، وخصوصاً تلك الأراضي الشاسعة في المنطقة الجنوبية.

وقال بوعلي: «لابد أن يكون هناك معيار في عملية تخصيص الأراضي المدفونة... الدفان المشروع يتحدث عن أراضي الدفان، ولكن ماذا بشأن أراضي اليابسة؟».