حددت محكمة الاستئناف العليا السادسة، (11 إبريل/ نيسان 2017) مدَّ أجل الحكم في قضية شبكة تستغل الأطفال جنسيّاً عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تكليف النيابة تقديم مستند يثبت أعمار المجني عليهم بالواقعة.

وحضرت المحامية فاطمة الحواج جلسة سابقة وطلبت الحكم ببراءة موكليها. وكانت الحواج دفعت من ضمن دفوعها بأن ليس هناك في أوراق الدعوى ما يثبت أن المجني عليهم قصر.

القضية معادة من محكمة التمييز بعد أن نقضت الحكم وأحالتها إلى الاستئناف العليا لتعيد الفصل فيها من جديد، وأوضحت في حيثيات حكمها أنَّ أوراق الدعوى لا تتضمن ما يثبت أعمار المجني عليهم بالواقعة. وأدانت محكمة أول درجة أربعة متهمين بحرينيين في هذه الشبكة التي أبلغت عنها وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة في المملكة المتحدة، بسجن متهمَين لمدة 10 سنوات، والاثنين الآخرين السجن 3 سنوات. وطعن المدانون على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي عدلت عقوبة متهمين من 10 سنوات الى 7 سنوات، وايدت عقوبة أخرين بالسجن 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في ما ورد إليها من بلاغ من وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة بالمملكة المتحدة حول قيام أشخاص من داخل مملكة البحرين باستدراج الأطفال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت والقيام باستغلالهم جنسيّاً وابتزازهم. ومن خلال عمليات البحث والمتابعة تم التوصل إلى المتهمين وتم استجوابهم ومواجهتهم بالمضبوطات وما توافر ضدهم من أدلة، وقد أقر بعضهم بارتكابهم الواقعة باشتراكهم مع الآخرين فيما أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مسندة إليهم ارتكابهم جرائم الاعتداء على العرض والابتزاز واستدراج أطفال واستغلالهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتغرير بالأطفال والتحرش بهم جنسيّاً عبر شبكة الانترنت.