عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى، صاحب مدرسة خاصة؛ لاستيلائه على 295 ألف دينار؛ حوالة البنك بالحساب البنكي للمدرسة بالخطأ، أرجع منه 224 ألفا فقط.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استولى بنية التملك على الأموال التي وقعت في حيازته بالخطأ والمملوكة لأحد البنوك.

وتعود تفاصيل الواقعة الى أن صاحب مدرسة خاصة (بحريني الجنسية) وصل له مسج يثبت إيداع 300 ألف دينار في الحساب البنكي الخاص بالمدرسة، وهو يعلم بأن هناك خطأ ارتكبه موظف البنك.

واستغل المتهم هذه الفرصة السانحة والتي لن تتكرر مرة أخرى، وحول 295 ألف دينار لحسابه الخاص، قبل أن يتدارك البنك الخطأ البشري ويطالبه باسترداد المبلغ. وبالفعل طالب البنك المتهم باسترداد المبلغ، فأخذ يماطل بعض الوقت ثم أرجع 224 ألفا وتبقى بذمته 71 ألفا 394 دينارا، فقدم البنك ضده بلاغا عن تهمة الاستيلاء على المال.

واعترف المتهم بصحة التهمة بحقه وعدم إرجاعه الـ 71 ألف دينار؛ كونه تصرف بالمال، فلم يتمكن من إرجاع غير المبلغ المذكور سلفا.

كما قدم البنك دعوى مدنية ضد المتهم، فقضت المحكمة بحبسه سنة مع النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية بلا مصاريف.