قضت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الثلثاء)، بتأييد عقوبة مستأنف لمدة 15 سنة واعتبار معارضة متهمين كأن لم تكن، أي يكون الحكم ذاته بالسجن 15 سنة في قضية الشروع في قتل ثلاثة من رجال الأمن.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في القضية التي ضمت 22 متهماً بالسجن 15 عاماً لـ 21 متهماً، وببراءة أحدهم مما نسب إليه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأسياخاً حديداً وتمكنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، بأن قاموا بالتعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان وقاموا بالتعامل مع المتجمهرين تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا وآخرين مجهولين على أعضاء من قوات الأمن العام فأصيب شرطيان، وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة وحرق دورياتهم تنفيذاً لغرض إرهابي ولذا أعد المتهمان الأول والثاني زجاجات حارقة «مولوتوف» وأسياخاً حديداً وطفايات حريق تم تعديلها لتستخدم كقواذف لهذه الأسياخ وسلاح «شوزن» محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز للتعدي عليها بالسلاح الأخير، واتفقوا مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين على ارتكابها عبر رسائل الهواتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتفاق الشخصي ونفاذاً لذلك تجمعوا ابتداءً من الساعة 9 مساءً يوم (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) حتى بلغ عددهم نحو 100 شخص، ووفقاً لخطتهم قسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات الأولى تراقب تحركات رجال الشرطة ولاسيما المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على رجال الشرطة بما يحملونه من أدوات التعدي السالفة والحجارة والمجموعة الأخيرة للتصدي لرجال الشرطة في حالة محاولتهم حصارهم من الخلف وقطع طريق فرارهم وللتعدي عليهم بالسلاح المذكور وقامت المجموعة الثانية بأداء دورها والتعدي على الدوريات ورجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز وبقذفهم لهم وبـ «المولوتوف» والأسياخ الحديد وقاموا بكسر كاميرا المصور بتلفزيون البحرين حال رصده وتوثيقه الأحداث بهذه المنطقة للتلفزيون على إثر قذفه بسيخ حديد وحجر فقام الملازم أول الضابط بقوات حفظ النظام بالاتجاه بقواتهم للشوارع الجانبية لمنع حصار الجناة للقوات المواجهة لهم ولقطع طريق فرارهم بيد أنهم فوجئوا بإطلاق المجموعة الأخيرة على الشرطيين أول عيار من سلاح «الشوزن» محلي الصنع؛ مما أدى لحدوث إصاباتهما الموصوفة بتقريرهما الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتوصلت تحريات الملازم أول إلى أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة.