منح النائب الشيخ ماجد الماجد، من وصفهم «مرابطين» على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية «صك الثواب»، نظير انتظارهم أعواماً طويلة للحصول على بيت الإسكان.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017)، انتقد الماجد عمليات دفان البحر التي تُجرى في البحرين «من غير أخذ المداخيل المالية لها».

وقال الماجد: «إن المرابطين على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان، بعضهم شابوا وما حصلوا على بيوت إسكانية، وربما يُحرمون من البيت عندما يتقدم بهم العمر ويتجاوزون سن الـ 50 عاماً»، مؤكداً أن «هؤلاء مرابطون ولهم الثواب على بقائهم على قائمة الانتظار».

هذا، وأقر غالبية أعضاء مجلس النواب أمس، مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، فيما تحفظ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، على المشروع المذكور.

وأوضح أن «الدفان الذي يمنح للقطاع الخاص أغلبه في مناطق استثمارية، وهناك تصنيف لهذه الأراضي بأنها استثمارية، وهذا المشروع يعني أن نقيم مشاريع إسكانية في أماكن مخصصة للاستثمار». وأضاف «ربما تكون 25 في المئة من الضآلة ولا يمكن الاستفادة منها في المشاريع الإسكانية».

ورداً على البوعينين، قال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، النائب محسن البكري: إن «هناك أزمة إسكانية في البلد والمجلس مطالب بإيجاد الحلول بالتعاون مع الحكومة».

وذكر أنه «عندما أتى المشروع كمقترح بقانون كان فيه إشكال دستوري، وتم التباحث مع المعنيين في الحكومة للخروج من هذا الإشكال، وهو ما تم فعلاً».

وبيّن أن «هناك طفرة في المشاريع الإسكانية رغم شح الميزانيات، ولكن الطلبات الإسكانية مازالت قديمة، وبالتالي شح الأراضي هو أحد المشكلات».

وأشار إلى أن الحكومة تمنح تراخيص الدفان للمشاريع الاستثمارية، والمواطن يكون آخر المستفيدين من ذلك.

ونوّه إلى أن المجلس لن يرفض زيادة النسبة المحددة في المشروع، إذا كان وزير المجلسين يرى أنها من الضآلة ولا يمكن الاستفادة منها. ليأتي الرد من الوزير البوعينين مباشرة بأنه لا يتقرح «30 أو 20 أو 15 في المئة».

وطلب البوعينين تضمين التفسير الذي ذكره النائب البكري ضمن المشروع عند إحالته إلى الحكومة، إلا أن النائب علي العطيش اعتبر ذلك غير ممكن، إذا لا يجوز اختصار ما يدور من نقاش في المشروع على مداخلة البكري فقط.

من جانبه، أكد النائب محمد المعرفي، وهو مقدم المشروع، بأن «التجارب الأخيرة للأزمات المالية أثبتت أن المواطن البحريني هو ركيزة استقرار السوق العقاري»، متحدثاً عن إسهام الحكومة بشكل مباشر في إنجاح الكثير من المشاريع العقارية الخاصة، ومنها ديار المحرق.