شهدت عدة مناطق بحرينية، أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) أحداثاً أمنية متفرقة، وذلك على فترات مختلفة صباحاً ومساء.

وسط ذلك، شهدت مناطق عديدة انتشاراً أمنياً في مداخلها، فيما سجلت في بعض المناطق صدامات، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل أنها لإصابات بين بعض المشاركين في تلك الاحداث. ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان عن مسيرات يوم أمس، أو عن الإصابات.

الى ذلك، أصدرت 3 جمعيات سياسية وهي (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وعد)، بياناً بمناسبة «الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، والتي استلهمت التجربة من التحركات والهبات الشعبية التي عمت الوطن العربي بدءاً من تونس، حيث خرجت قطاعات شعبية واسعة تطالب بالتحول الديمقراطي الناجز وبناء الملكية الدستورية على غرار الملكيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني لحظة التوافق عليه العام 2001».

وأشارت الجمعيات السياسية إلى أنه «مازال طيف واسع من شعب البحرين وقواه الوطنية متمسكاً بمطالبه التي أكدت عليها المعارضة في جميع وثائقها ومواقفها المعلنة، آملة ان تجد آذاناً صاغية من الحكم بهدف إيجاد مخرج يجنب بلادنا الحبيبة ويلات ما انجرت إليه بعض الأقطار العربية الشقيقة».

وتابعت «وفي ذكرى هذه المناسبة حيث الوضع العام في البلاد مازال يعاني من استمرار الأزمة السياسية والدستورية وزادت عليها ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية أطبقت بظلالها السلبية على معيشة المواطن، فنحن حذرنا مراراً من تفاقمها إذا لم تفتح أبواب الحوار وتحمل جميع أطراف المجتمع من حكم ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها قوى المعارضة المسئولية المشتركة في وضع الحلول المناسبة التي لا تحمل المواطن وزر أخطائها».

وأفاد بيان الجمعيات «إننا في جمعيات التيار الديمقراطي في هذه المناسبة نكرر تأكيدنا على ما كنا قد دعونا اليه في مواقفنا السابقة في تمسكنا بحل وطني شامل متوافق عليه من مكونات المجتمع، يخرج بلادنا من أزمتها السياسية الخانقة، ويجنبها المزيد من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والعنف، ويرسي أسس التحول الديمقراطي نحو الملكية الدستورية، التي تضمن المشاركة الشعبية الحقيقية في رسم السياسات، وصون الثروات الوطنية من الهدر والفساد وتوجيهها نحو النهوض بأوضاع الشعب والأجيال القادمة عبر سياسات تنموية شاملة وعادلة، متطلعين إلى خارطة طريق نحو ذلك تبدأ باحترام حقوق الإنسان والالتزام بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة مِن المجلس العالمي لحقوق الإنسان واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتخلي عن خيار الحل الأمني بالعودة إلى منهج الحوار السياسي الجاد، للخروج من البيئة السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد، والتمهيد إلى ذلك بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف سحب الجنسيات وفتح تحقيق شفاف وعادل في جميع قضايا التعذيب والقتل والسير نحو تحقيق العدالة والإنصاف».

وذكر البيان «كما تعيد جمعيات التيار الوطني الديمقراطي التأكيد على تمسكها القاطع بالنضال السلمي الديمقراطي، ورفضها لأي ممارسات أو دعوات لاتخاذ العنف أو السلاح سبيلاً للتغيير، كونه خياراً مدمراً للوطن ومضراً بالوحدة الوطنية للشعب، ونؤكد على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والتمسك بالسلمية طريقاً لتحقيق مصالح المواطنين». إلى ذلك، قالت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) في بيانٍ لها أمس: «تمر الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي المطلبي في البحرين وسط تدهور واسع للأوضاع الأمنية، وانحسار لأفق الحل السياسي في ظل تمسك السلطة بالحل الأمني وعدم استماعها لدعوات الحوار والمصالحة الوطنية، والشروع في حل شامل وعادل ينهي حالة الاحتقان السائدة منذ ست سنوات». وأضاف البيان «إننا في الوحدوي نؤكد أن التمسك بالحل الأمني وعدم الاكتراث بالمطالب الشعبية هو ما عقَّد الوضع السياسي والحقوقي والاقتصادي في البلاد ما ساهم بشكل كبير في تأثرها اقتصاديّاً واجتماعيّاً».

«شباب الفاتح»: الشارع البحريني يعيش حالة إحباط بسبب تباطؤ عجلة الإصلاح والتنمية المستدامة

من جانبه، قال «ائتلاف شباب الفاتح» في بيانٍ بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني «يهنئ ائتلاف شباب الفاتح شعب البحرين بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لميثاق العمل الوطني الذي جسد التوافق بين الشعب وقيادته بموافقة 98.4 في المئة، وانطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي حقق العديد من المنجزات والمكتسبات لشعب البحرين في ارساء قواعد دولة المؤسسات والقانون والحياة البرلمانية والحقوق والحريات».

وذكر البيان «إن يوم الرابع عشر من فبراير/ شباط من كل عام مناسبة غالية على البحرينيين للاعتزاز بما حققته مملكة البحرين في السنوات الماضية وفي الوقت ذاته، مناسبة نستذكر فيها قيم ومبادئ الميثاق في ظل الظروف الراهنة».

وأضاف البيان «إن الشارع البحريني يعيش اليوم حالة إحباط بسبب تباطؤ عجلة الإصلاح والتنمية المستدامة في المملكة بسبب عدم تلبية السلطتين التنفيذية والتشريعية طموحات الشعب بالشكل المؤمل والمطلوب».

وذكر البيان «من الجانب التشريعي، هناك شعور سائد بأن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى أصبحت عاجزة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة ومحاربة الفساد بسبب عدم تجانس الكتل النيابية واللائحة الداخلية للمجلس التي تقيد عمل مجلس النواب على المستويين التشريعي والرقابي، وندعو في هذه المناسبة الوطنية الغالية أن يضع مجلسا النواب والشورى حقوق وهموم المواطنين أولاً في نصب اعينهم والابتعاد عن تحقيق المصالح الشخصية، ويعيدوا الهيبة للمبدأ المنصوص بدستور مملكة البحرين بأن الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وذكر «كذلك ندعو السلطة التشريعية إلى الالتزام بمبادئ وقيم ميثاق العمل الوطني في إرساء الديمقراطية وإطلاق الحريات في إقرار التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري بما يحفظ هيبة المؤسسات العسكرية ودورها الجبار في حماية المملكة وتثبيت حقوق الإنسان المنصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وقال البيان: «من جانب السلطة التنفيذية فإن المواطن البحريني يشكو من ارتفاع الأسعار وسيل الرسوم الجديدة المفاجئة التي ارهقت كاهل المواطن البسيط في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط والتحديات الاقتصادية التي نمر بها في المملكة. نرى ألا يجب أن يكون المواطن هو ضحية سوء إدارة الوزارات التي تسببت في هدر الملايين من المال العام لسنوات عديدة كما توثقها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعلى الحكومة أن تجد حلولاً جذرية لوقف هدر المال العام وتنويع مصادر الدخل من دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين وتفعيل شعار برنامج عمل الحكومة (نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه)».

وأضاف البيان «في العمل النقابي والحريات فمن ابرز مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد هو تأسيس العمل النقابي المعلن والمنظم الذي أنتج حراكاً عماليّاً نشطاً يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال ومعززاً للحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج في المملكة. ولكن نشعر بقلق بالغ لتوجهات مجلس النواب بتقييد حقوق العمال في الاضراب والذي بالأساس احد لبنات ومكتسبات المشروع الإصلاحي وندعو المجلس للتراجع عن مثل هذه التشريعات التي تضر بالمشروع الإصلاحي وحقوق العمال وسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية».

وتابع البيان «وعلى مستوى الحريات ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز الحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير عبر السماح بالتجمعات المرخصة والإسراع في اصدار قانون عصري للصحافة يعزز قدرة السلطة الرابعة في ممارسة دورها في توعية المجتمع وطرح الرأي والرأي الآخر والنقد البناء لأداء السلطات في البلاد».

واختتم البيان «إن ميثاق العمل الوطني يذكرنا جميعاً بأن التوافق الوطني ووحدة الشعب هما طوق النجاة في الازمات ومركب التنمية، ومن لايزال يعتقد بأن العنف والإرهاب وزرع الفتنة والطائفية في المجتمع البحريني سوف يحقق مبتغاه، فهو واهم. ونؤكد أن المشاركة السياسية الفاعلة في ظل مبادئ وقيم الميثاق وبنود دستور مملكة البحرين سواءً داخل أو خارج البرلمان سوف يعيد الزخم في المشروع الإصلاحي ويحقق طموحات الشعب البحريني في العيش الكريم والتنمية المستدامة».