أصرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام نظيرها التونسي يوسف الشاهد، المتحفظ جدّاً، على تسريع عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم، في موضوع بالغ الحساسية منذ اعتداء برلين الذي نفذه مهاجر متطرف يحمل الجنسية التونسية.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك في برلين أمس الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017)، «العام الماضي وبحسب معطياتي، غادر 116 مواطناً تونسيّاً ألمانيا» بعدما رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. مضيفة أن «الأمر لا يجري بسرعة كافية ونناقش كيف يمكننا تحسين هذه العملية وكيف نفعل ذلك بلا صعوبة».

وحتى قبل لقاء ميركل، رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد طلبات المستشارة الألمانية التي اتهمت حكومته بعد اعتداء برلين، بعرقلة عودة طالبي اللجوء، بين ألف و1500 ملف، الذين يتقرر ترحيلهم من أوروبا وخصوصاً الأشخاص المرتبطين بالتيار السلفي.

وقالت ميركل (السبت) الماضي إنها تريد أن تبلغ نظيرها التونسي في برلين أنه على تونس الكف عن عرقلة عمليات إبعاد المهاجرين بطريقة غير مشروعة.

وتأخذ ألمانيا على تونس ومعها المغرب والجزائر، عدم التعاون في هذا المجال خصوصاً.

وبعد الاعتداء بشاحنة على سوق الميلاد في برلين الذي أوقع 12 قتيلاً في (ديسمبر/ كانون الأول) ونفذه التونسي أنيس العامري لحساب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بين أن طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسنَّ ترحيله العام 2016 بسبب إجراءات بيروقراطية في تونس.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية أمس إن «السلطات التونسية لم ترتكب أي خطأ»، ملقياً على ما يبدو المسئولية على السلطات الألمانية. وقال الشاهد: «ننتظر من السلطات الألمانية أدلة واضحة على أن الشخص (المراد ترحيله) هو تونسي فعلاً»، مشيراً إلى أن «المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون أوراقاً مزورة ما يصعب الأمر ويؤدي إلى إبطاء العملية».

وبعد محادثاته مع ميركل، اكتفى الشاهد بالدعوة إلى «تنسيق» أفضل، بينما كان صرح لصحيفة «بيلد» أن عدد المواطنين التونسيين المعنيين بإجراءات طرد «صغير جدّاً، حوالي ألف شخص».

وأضاف «أنيس العامري لم يكن إرهابيّاً حين غادر تونس في 2011، وليس هناك أدلة على أنه أصبح متطرفاً».

وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر قضائي في تونس، أمس، أن السلطات تسلمت الشهر الجاري أربعة عناصر تونسية يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية في الخارج، من بينهم أحد معارف أنيس العامري، منفذ هجوم الدهس في برلين.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، لوكالة الأنباء الألمانية: «إن السلطات التونسية تسلمت أربعة عناصر من ألمانيا وإيطاليا والنيجر والسودان».

وأوضح السليطي أن العنصر العائد من ألمانيا لا علاقة له بحادث الدهس في برلين، لكنه يواجه اتهاماً بعدم «إشعار السلطات» بخطورة العمري، بحسب ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب الصادر في (أغسطس/ آب 2015).