أكد وزير العدل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي فالح العزب أن الحكومة ستطلب «مناقشة سرية» لقضية الممر المائي خور عبدالله في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الأمة التكميلية المقرر لها اليوم الأربعاء (15 فبراير/ شباط 2017). وأكد الوزير العزب، في تصريح للصحافيين، عقب جلسة مجلس الأمة العادية أمس، استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله، مضيفاً بقوله: «سنلجأ إلى سرية الجلسة باعتبار أن الأمر يتعلق بالسياسة العليا للدولة ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت ولا نقبل أن يمس أي شخص المصالح العليا للبلاد».

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أعرب عن ترحيب دولة الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة إلى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي، قائلاً: «نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف إلى التهدئة التي نحن معها، ولا نعير اطلاقاً أي اهتمام لأي تصريحات أخرى تؤجج وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد».

يأتي ذلك بعد تصريحات من شخصيات سياسية عراقية انتقدت الاتفاقية الخاصة بتنظيم الملاحة في الممر المائي لخور عبدالله بين العراق والكويت، ودعت إلى إعادة النظر فيها.

يذكر أن الدولتين وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله العام 2012 وتم ايداعها لدى الأمم المتحدة آنذاك وتنص الاتفاقية على انشاء لجنة إدارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة، وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.