أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بتفضل قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بالإعلان عن شعار يوم المرأة البحرينية 2017 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الهندسي.

جاء ذلك بمناسبة تفضل صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل باستقبال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالشأن الهندسي، وعضوات المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من القيادات والكفاءات النسائية في المجال الهندسي، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، وذلك في لقاء خاص أقيم صباح اليوم الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) بمقر المجلس الأعلى للمرأة، للإعلان عن مجال يوم المرأة البحرينية لهذا العام.

وقال بهذه المناسبة: "لقد أصبحت مملكة البحرين وبفضل الدعم اللامحدود من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في مصاف الدول التي تولي المرأة شأناً كبيراً، وتحرص على أن تتكافأ فرصها في المجتمع للحصول على جميع حقوقها في التعليم والعمل وتقلد المناصب وغيرها بكل إنصاف ومن دون تمييز، وذلك بمراعاة الاحتياجات والكفاءة والقدرات".

وأكد أن هذه الالتفاتة الكريمة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بإعلان العام الجاري مناسبةً وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في المجال الهندسي، تجسد ما تكنه سموها من تقدير وعناية واهتمام بالمرأة البحرينية عموماً في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة، وللمرأة البحرينية خصوصاً التي ساهمت جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء أسس التنمية الحضرية والعمرانية للبحرين الحديثة منذ سبعينيات القرن الماضي حتى وصلت المملكة إلى ما هي عليه من تقدم وتطور وازدهار.

وأضاف: "لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في المجال الهندسي والشواهد على مساهماتها في مجتمعنا عديدة في هذا المجال على وجه التحديد. وبصورة عامة، فإنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون النصف أو أكثر بقليل من إجمالي العاملين في قطاع الخدمة المدنية من النساء البحرينيات، منهن من تركت بصمات واضحة - ولايزالن - في المجال الهندسي، ونتنبأ لهن بمستقبل باهر في ظل ما يحظين به من دعم وما يتبوأنه من أدوار قيادية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية".

كما أوضح أن مجلس الخدمة المدنية ومنذ أن أصدر قراراه في سبتمبر/ أيلول 2013 وهو يتابع مدى سير العمل بين الحين والآخر للجان تكافؤ الفرص في الوزارات والجهات الحكومية التي تم إنشاؤها بناء على تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) للعام 2014 بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك لوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة المجلس الأعلى للمرأة وبالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة على ترجمة توجيهات صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بإبراز واستعراض الجهود الوطنية التي تضطلع بها المرأة البحرينية في المجال الهندسي، وتعريف المجتمع بقصص نجاحاتها المبهرة التي تحققت في هذا الجانب الحيوي من مجالات العمل المهمة، فضلاًً عن التركيز من خلال الفعاليات المصاحبة على دراسة واقع ومستقبل المرأة البحرينية في هذا المجال حتى يتسنى للمعنيين تقييم تلك المخرجات والعمل بشكل دؤوب وحثيث لوضع الحلول المناسبة وتذليل المصاعب التي قد تعوق من تقدم المرأة البحرينية في هذا المجال.