رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد انتقادات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بان بلاده تعرقل عودة طالبي اللجوء الذين يتقرر ترحيلهم من اوروبا مؤكدا ان بلاده "لم ترتكب اي خطأ"، وذلك قبل لقائهما اليوم الثلثاء (14 فبراير/ شباط 2017) في برلين.

وكانت ميركل عبرت عن رغبتها في ان تبحث مع الشاهد هذه المسألة وان تحثه على تسريع اجراءات عودة رعايا تونس الذين ترفض طلبات لجوئهم او يتم ترحيلهم من اوروبا.

وسلطت الاضواء على هذه المسألة بعد الهجوم بشاحنة الذي استهدف سوقا للميلاد في برلين في ديسمبر الماضي واوقع 12 قتيلا ونفذه التونسي انيس العامري لحساب تنظيم “داعش”.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية الالمانية الثلثاء ان "السلطات التونسية لم ترتكب اي خطأ" محاولا كما يبدو القاء المسؤولية على السلطات الالمانية.

وقال "ننتظر من السلطات ادلة واضحة على ان الشخص هو فعليا تونسي. ان المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون اوراقا مزورة ما يصعب الامر ويؤدي الى ابطاء العملية".

واضاف "انيس العامري لم يكن ارهابيا حين غادر تونس في 2011 وليس هناك ادلة على انه اصبح متطرفا".

وتابع "فيما يتعلق بوثائق الهوية، هنا ايضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب. نحن على اتصال وثيق على الدوام مع المانيا".

كما قلل من حجم المشكلة قائلا ان عدد الرعايا التونسيين المعنيين بإجراءات طرد "صغير جدا، حوالي الف شخص".

ومنذ أشهر تواجه تونس على غرار المغرب والجزائر اتهامات بمنع عمليات طرد رعاياها وخصوصا المرتبطين بالحركة السلفية.

وبعد هجوم برلين تبين ان طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة أشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله بسبب اجراءات بيروقراطية في تونس.

وقالت ميركل في رسالتها الاسبوعية السبت انها تعتزم ان تبحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة اكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل اشخاصا خطرين" مضيفة ان تونس عبرت عن "موقف ايجابي جدا" في هذه المسالة.

واستقبلت المانيا أكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الالمانية فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.

وقالت ميركل ايضا انها تعتزم ان تبحث مع رئيس الوزراء التونسي ايضا امكانية اقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم انقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من اجل منع وصولهم الى اوروبا.

واوضحت انها تعتزم "بحث الامكانيات المتاحة في هذا المجال بكل هدوء واحترام".

وهذه ليست المرة الاولى التي تواجه فيها برلين ترددا من دول المغرب العربي في اجراءات الترحيل.

وقبل سنة نددت المانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة الى ان معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال افريقيا واوضاعهم غير قانونية في البلاد.