أشاد رئيس مجلس المحرق البلدي محمد عبدالله آل سنان باللقاء الذي عقده وزير الإسكان باسم الحمر مع أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة لشرح عواقب المخالفات الإنشائية العشوائية في الوحدات الإسكانية، مع وضع الحلول المناسبة للمخالفين لتعديل أوضاعهم القانونية، مطالباً آل سنان وزارة الإسكان بإنشاء مكتب مختص للتعامل مع طلبات الإضافات ومتابعة المخالفات بما يحقق رضا جميع الأطراف.
وأبدى كل عضو حضر اللقاء وجهة نظره في الموضوع والحلول التي يمكن من خلالها تسوية أوضاع المواطنين الذين بدأوا الإضافات بالفعل وانتهوا منها. وتقدم رئيس المجلس برغبته في التخفيف عن المواطنين المخالفين وعدم إرسالهم إلى النيابة العامة، والاكتفاء بحل الموضوع من قبل البلدية بأخذ التراخيص السليمة بعد تعديل الأوضاع، أما إذا كان ولابد من أخذ غرامة فتكون مخففة ولا تتم إزالتها سوى لمن قام بمخالفة جسيمة تضر المبنى أو تضايق الجيران.
وقال آل سنان إن جهود الوزارة صريحة ولامعة، ولاسيما في الآونة الأخيرة التي ترجمت فيها الوزارة توجيهات القيادة بالإسراع في تنفيذ الوحدات الإسكانية وتقليص فترة الانتظار، وهذا جهد يشكر عليه الجميع من وزير ووكلاء ومدراء ومسئولين وموظفين وعاملين، والجهات المساهمة كافة في العمل من وزارات وهيئات وقطاع خاص.
وتابع آل سنان أن هذه الإنجازات يجب أن تكون متكاملة من قبل المواطنين الكرام الذين يتسلمون الوحدات متكاملة من حيث الإنشاء والخدمات، وقد علمنا من الوزارة أن هناك بالفعل خيارات عدة للمواطنين لتوسعة منازلهم، حيث توفر الوزارة 3 خيارات مختلفة وذلك بعد الرجوع إليها والتقدم بالتصاريح التي تخولهم إجراء هذه التغييرات.
هذا مع العلم أن المجالس البلدية أصرت خلال اللقاء بألَّا تتم مخالفة المواطنين المخالفين في هذه المرحلة على أن يطبق القانون على الحالات الجديدة وتخضع للتفتيش بعد مرحلة تسليم الوحدات مباشرةً ليتسنى للوزارة أن تكون رقابتها فعالة وقابلة للتطبيق. ويلزم لذلك تنفيذ حملة توعوية بشأن تعديلات البناء والخيارات المتاحة أمام المواطنين والتي لا يعلمون الكثير عنها، أما المدن الجديدة فأرجو متابعتها من بداية المخالفة والكشف عنها وحسمها في حينها، مع العلم أن الوزارة مشكورة يتسع صدرها مع جميع المخالفين.
وفي الوقت نفسه نبَّه آل سنان الأهالي الأفاضل بعدم إجراء أية تعديلات إلا بموافقة وزارة الإسكان التي تسعى إلى الحفاظ على هذه المكتسبات وتحرص قبل كل شيء على أن يكون المواطن آمناً في بيته، حيث يقوم بعض المواطنين بإجراء تعديلات مضرة بالحالة الإنشائية وتهدد بتساقط أجزاء منه أو تقليل عمره الافتراضي أو التسبب في تماس كهربائي وما شابهه لا سمح الله، ناهيك عن سقوط الضمان من قبل المقاول.
وختاماً كرر آل سنان شكره إلى وزارة الإسكان، رافعاً يديه بالدعاء إلى منسوبي الوزارة وإلى أصحاب الفضل بعد الله عز وجل في تقدم قطاع الإسكان الحكومي في مملكة البحرين ألا وهي القيادة، مؤكداً أن هذه المنازل وإن كانت ملكاً للمواطنين الأعزاء إلا أنها في الوقت نفسه أمانة يجب التصرف معها وفقاً للقوانين التي على أساسها تقدموا بالطلب، مباركاً لكل الحاصلين على وحدات إسكانية ومتأملاً أن تشمل الخدمة جميع المتقدمين إليها عاجلاً وليس آجلاً.
