اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي الاثنين (13 فبراير/ شباط 2017) على تضمين مشروع قانون متعلق بالأمن العام فقرة تجرم، في ظروف محددة، التصفح المتكرر للمواقع الجهادية وذلك بعدما اعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
وكان البرلمان اعتمد في حزيران/يونيو نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة لكن المجلس الدستوري أصدر الجمعة قرارا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري لأنه يتنافى والحريات الاساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الارهاب.
والاثنين وافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام "تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري"، بحسب ما أعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على ان تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط اضافي هو ان التصفح المتكرر يجب ان يترافق مع ابداء المتصفح رغبته بتبني الافكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
وفضلا عن تجريم تصفح المواقع الجهادية فان مشروع القانون يتضمن بنودا اخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الامن.
ومن المقرر ان يطرح مشروع القانون على التصويت امام البرلمان بمجلسيه هذا الاسبوع لإقراره بشكل نهائي.
