لم نجد من بين جل المواطنين البحرينيين، بمختلف توجهاتهم السياسية ومستوياتهم الثقافية ومواقعهم الاقتصادية والاجتماعية، راضياً عن أداء نواب البرلمان، فأكثر المواطنين يتحدثون في منتدياتهم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن ضعف أداء مجلس النواب وإخفاقاته، وهي سمة بارزة لا يستطيع أحد أن يقول لمن ينعت أداء النواب بالضعيف أنك جانبت الصواب في تقييمك، لماذا؟ لأن الكثير من النواب قد أقرّوا بضعف أدائهم في جلسات المجلس وفي الصحف المحلية، والكل يتذكر نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته إحدى الصحف المحلية في أغسطس/ آب 2016 عن أداء أداء النواب، فاعتبر 83 في المئة من مجموع 2345 مواطناً، أداء المجلس خلال العامين الماضيين «ضعيفاً»، ولا يرتقي إلى الحدّ الأدنى من طموحاتهم.

وقد صرح النائب علي المقلة أن ما خلصت له نتيجة الاستطلاع في موقع الصحيفة المحلية يعبّر عن الواقع، وأنه يؤيد المواطنين في رأيهم، وأضاف: «لو رأى المواطنون من نواب الشعب ما يعبر عن تطلعاتهم حتى لو رفضت الحكومة تلك المقترحات لكانوا عذروهم، لكن بعض النواب خذلوا الناس، وخيبوا ظنون من صوتوا لهم ورشحوهم، حتى بلغ الحال بأن يقف النائب مع الحكومة ضد مطالب الناس». وأشار إلى أن بعض المتطلبات، ربما كان من الصعب تحققها؛ لكن لم يكن هناك مبرر لأن يقف النائب مع خيار الحكومة في الوقت الذي كان قادراً على أن يقول نعم لرفع الرواتب، ونعم لرفض رفع الدين العام. واستدرك: «بعض النواب يجعلون أنفسهم في محل القرار الحكومي، في الوقت الذي يكمن دورهم في طرح ما يتطلع له المواطنون، ورمي الكرة في ملعب الحكومة، من أجل ترك انطباعات جيدة ومشرفة للنواب، بدلاً من التصويت لإرضاء الحكومة ورغباتها».

واعتبر المقلة أن النتيجة التي خلص لها الاستطلاع متوقعة، وأن معالجة هذه الرؤية التي تشكلت اتجاه مجلس النواب لن تتم إلا عبر اختيار النائب الصادق الذي لا تغره المغريات، مؤكداً أن على النائب أن يترك مصلحته الخاصة، ويذهب لمصلحة البحرين. ولفت إلى أن بعض النواب يقدمون أنفسهم على أنهم حكوميون أكثر من الحكومة، فضلاً عن التناحر والصدامات الحاصلة بينهم.

لا يمكننا القول أن السادة النواب غير قادرين على تقديم الأداء الأفضل، لأن لدى الكثيرين منهم إمكانات الأداء المتميز، ولكن من حق الناس أن يتحدثوا عن مستوى أداء مجلس النواب الحالي، فالمسألة ليست متعلقة بشخصيات النواب ومستوياتهم، وإنما لماذا لا تتطابق إمكاناتهم مع أدائهم الفعلي؟ هل المشكلة في مستوى صلاحيات المجلس النيابي أم في أمر آخر لا يعرفه الناس؟ ولماذا يقرّون بضعف الأداء ولم يصرّحوا بالأسباب التي أدت إلى ذلك؟ أليس ما هم فيه الآن من ضعف في الأداء يجعل الناس يطلقون أحكاماً قد لا تكون دقيقة؟ ليس لهم الحق بتوجيه اللوم لأي أحد ينتقد أداءهم، لأن قوة الأداء أو ضعفه ينعكس سلباً أو إيجاباً على واقع الناس في كل الأبعاد الاقتصادية والمعيشية والخدمية بصورة مباشرة.

كان الناس ينتظرون أداءً جيداً في الكثير من الموضوعات الحساسة التي تؤثر مباشرة على حياتهم، فبأدائهم غير الموفق سمحوا بوصول الدين العام إلى المستوى الذي وصل إليه؛ ولم يستطيعوا إعطاء البدائل المقنعة لرفع الدعم عن اللحوم والدجاج والكهرباء والماء والمحروقات؛ ولم يتمكنوا من وضع حلول اقتصادية ناجعة للبلاد؛ ولم يعملوا جدياً لإنهاء أو تخفيف الأزمة السياسية بالتي هي أحسن؛ ولم يعطوا من وقتهم قدراً قليلاً لمعالجة القضايا التي تؤثر سلبياً على علاقات المجتمع الإنسانية والإجتماعية، مثل التعليم والصحة والإسكان والرياضة والبطالة والجمعيات الخيرية التطوعية ومعوقات تحصيل الأموال ومشاكل الشباب المتفاقمة، ومعاناة صغار التجار والمؤسسات التجارية الكبيرة .

لماذا لا يجدهم الوطن والمواطن في الأوقات الضرورية والملحة؟ غيابهم عن القضايا التي ذكرناها آنفاً واضح، لا يخفى على أحد في البلاد، وعدم حضورهم في الأوساط الاجتماعية يجعلهم لا يسمعون آراء المواطنين في أدائهم بصورة مباشرة. ونعود لنقول، ليس هناك علاقة بين قدراتهم وإمكاناتهم والحديث عن أدائهم النيابي، ولكن من حق الناس أن يقولوا بوجود علاقة وثيقة بين المكافآت المالية الشهرية التي يتقاضونها، التي تقدر بأكثر من 4800 دينار شهرياً، بما يعادل 160 ديناراً يومياً، والامتيازات الكثيرة التي يحصلون عليها وبين مستوى أدائهم. فكان المتوقع منهم أن يبادروا بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض سعر النفط، بأن يطالبوا بصورة جماعية بالتنازل عن 50 في المئة من مكافآتهم الشهرية على أقل تقدير، والتقليل من امتيازاتهم وسفراتهم وغيرها من الأمور التي تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير من دون تحقق للبلاد والعباد أي شيء يذكر. وليس مقبولاً مطلقاً أن يكلفوا ميزانية الدولة مبالغ باهظة ويكون الناتج صفراً في كل القضايا المتعلقة بالمواطن .

حتى هذه اللحظة مع الأسف، لم يجد المواطن أية خطوة إيجابية من النواب، ومع احترامنا وتقديرنا لشخوصهم، إلا أنهم يجب ألا يمنعوا أحداً من المواطنين من تقييم أدائهم وانتقاد مواقفهم في مختلف القضايا الحساسة التي تمس المواطنين. ونأمل أن يكون للمجلس النيابي دور رائد في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تعقيداً وتأزيماً، خصوصاً بعدما أثّرت تداعياتها على البلاد والعباد بشكل مباشر؛ وأن يحدّدوا الأسباب التي يتحدثون كثيراً عن إعاقتها لهم من الارتقاء بعمل المجلس. وجميلٌ لو أن النواب الموقرين يدرسون الأسباب الحقيقية التي أدت إلى جعل المواطنين يتحدثون بسلبية عن أدائهم، لكي يطلعوا على الحقيقة المرة عن قرب، لعل وعسى أن تكون لهم دافعاً للولوج المدروس وعدم تغييب أنفسهم في جل القضايا التي تهم الوطن والمواطن .