حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد سجن مستأنف لمدة 7 سنوات، في واقعة مشاجرة بالألواح الخشبية في سكن عمال اشترك فيها أكثر من 120 عاملاً آسيوياً، وأدت إلى وفاة أحدهم بطعنه بسكين بالبطن، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف للمتهم الثاني إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه.

وقضت المحكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على المتهم الأول عن تهمة الضرب المفضي إلى الموت، وبحبس الثاني 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على سلامة الغير، وبحبس المتهم الثالث سنة عن تهمة السب.

وتعود تفاصيل القضية إلى (24 سبتمبر/ أيلول2015)، حين وقعت مشاجرة بين مجموعة من العمال الآسيويين داخل سكن العمال بالألواح الخشبية، واشترك فيها أكثر من 120 شخصاً، وخرج عامل متوجهاً إلى الشرطة لإبلاغهم عن المشاجرة للتدخل وفض النزاع بينهم، وفي الطريق شاهد نقطة تفتيش فأخبرهم بضرروة الحضور لوجود شجار عنيف بين مجموعة من العمال، فحضرت دورية الشرطة لتجد عاملاً آسيوياً مطعوناً بسكين في بطنه وملقى على الأرض، فتم طلب سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولحين قدوم المسعفين سأل رجال الأمن المجني عليه عن الشخص الذي قام بطعنه، فأخبرهم بأنه يجهل اسمه لكنه يميز شكله، وجلب أحد الشهود المتهم الثاني ليتعرف عليه، فقرر المجني عليه بأنه قام بضربه لكنه لم يطعنه، وعندها حضرت سيارة الإسعاف لنقل المصاب لكنه فارق الحياة في الطريق.

وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه طعن المجني عليه وضربه على رأسه بعصا لكنه لم يقصد قتله، وتخلص من أداة الجريمة برميها في سلة المهملات، وبالفعل وجدت السكين بذات المكان، بينما قرر الثاني بأنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عندما شاهده متوجهاً نحوه بهدف ضربه، فقام هو بدفعه وضربه بعصا على ظهره فقط، أما المتهم الثالث فأكد بأنه كان في حالة سكر فخلد إلى النوم، وتفاجأ بقدوم مجموعة من زملائه بالسكن يسألونه عن سبب قيامه بشتمهم، واعتدوا عليه بالضرب.

وأشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن وفاة المجني عليه حدثت نتيجة الطعنة التي تلقاها بالبطن، فأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما في 24 سبتمبر/ أيلول2015 اعتديا على سلامة المجني عليه ولم يكونا يقصدا من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى موته، وفقاً لما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، وللمتهم الثالث أنه رمى المجني عليه بطرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجه إليه ألفاظاً غير مقبولة، دون إسناد واقعة معينة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها وبعد أن محصت الدعوى، توصلت إلى أن المتهم الثاني اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بالضرب ولم يقم بطعنه، وأن تهمة الضرب المفضي إلى الموت مقتصرة على المتهم الأول، بحسب ما أشار إليه تقرير الطبيب الشرعي، والذي أكد أن سبب الوفاة هو طعنة السكين.

وعدلت المحكمة القيد والوصف للمتهم الثاني بجعلها الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، ونتجت عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيب الشرعي، والتي تقرر علاجها مدة تزيد عن 20 يوماً.