حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وامانة سر ناجي عبدالله بعدم قبول الاستئناف شكلاً وذلك للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت (غيابيّاً) بسجن شاب (23 سنة) وذلك لمدة 3 سنوات.

وأدانت المحكمة المتهم لأنه في (1 أغسطس/ آب 2015) اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم اعتدى على سلامة جسم المجني عليه أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بقسم المرور مركز شرطة المعارض، حيث تم استدعاء المتهم لمركز الشرطة لسبب ارتكابه مخالفة مرورية، إلا أنه حاول مغادرة المركز بسيارته فقام المجني عليه باللحاق به لمنعه من الهرب وسحب مفتاح سيارته، إلا أن المتهم نزل من سيارته وتوجه ناحية المجني عليه وأمسك به من يده وسحبه بالقوة إلى خارج السيارة وقام بلفِّ يده، ما أدى إلى سقوط المجني عليه، وقام المتهم بمسك يد المجني عليه التي بها مفتاح السيارة وعضها محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.

وقال المجني عليه إن المتهم ارتكب مخالفة مرورية (وقوف خاطئ) ولم يكن يحمل إثبات هوية، وطلب المجني عليه من صديق المتهم أن يجلب بياناته، لكن المتهم خرج مع صديقه، وعندما لحق به المجني عليه ركب المتهم السيارة وحاول الهرب، إلا أن المجني عليه منعه. وتبين أن المتهم لم يحمل رخصة القيادة والسيارة غير مؤمنة.