أكد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن التعديل الوزاري المرتقب من المقرر أن يشمل تسع حقائب وزارية بالمجموعة الاقتصادية والخدمية ودمج وزارتين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات مساء أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2017)، قبيل مناقشة مجلس النواب صباح اليوم (الثلثاء) القائمة التي قدمها رئيس الوزراء، أنه سيتم تعيين أربعة نواب جدد للوزراء بعد نجاح تجربة تعيين نواب لوزير المالية، بحسب موقع «أخبار مصر»، الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأوضح إسماعيل أن فلسفة التغيير تعتمد على الاستمرار في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تتبناه الحكومة.

وكان إسماعيل أجرى في شهر (مارس/ آذار الماضي) تعديلاً في حكومته شمل عشرة وزراء، بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ العام 2015.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كثيرة، ولاسيما مع تراجع عائدات السياحة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد.

واتخذت الحكومة المصرية قرارات صعبة في تحرير سعر صرف الجنيه المصري حيث سيحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع سعر المحروقات.