أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2017) تغيير توقعاته المتشائمة بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني العام المقبل بدرجة كبيرة، معترفاً بأن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لن يكون له التأثير الذي كان متوقعاً.

وفي توقعاتها للشتاء، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموّاً بنسبة 1.5 في المئة العام 2017، مقارنة مع توقعاتها في (نوفمبر/ تشرين الثاني) بنمو لا تتعدى نسبته 1 في المئة.

وأضافت أن «تأثير تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في (23 يونيو/ حزيران) على الاقتصاد لم يظهر بعد».

وكان الاتحاد الأوروبي والعديد من خبراء الاقتصاد أطلقوا توقعات قاتمة بشأن الاقتصاد البريطاني، مؤكدين أنه سيعاني من كارثة محتملة في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، سيطرح اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا الذي وقعته بصعوبة بروكسل وأوتاوا في (أواخر أكتوبر/ تشرين الأول) ومازال يتعرض لانتقادات حادة، للتصويت (الأربعاء) المقبل في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.

ومنذ أسابيع، تدأب المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، على الدفاع عن هذه المعاهدة التي تعتبرها «الأكثر تقدماً في التاريخ»، و»الأهم على الإطلاق»، من أجل التصدي للسياسة الحمائية لدونالد ترامب.

لكن «اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا» الذي استغرقت المفاوضات بشأنه سبع سنوات، مازال اتفاقاً مثيراً للجدل، ويعتبره معارضوه مناقضاً للديمقراطية وملائماً جدّاً للشركات متعددة الجنسيات، ومتهاوناً بشأن حماية البيئة، أو يشكل خطراً أيضاً على الزراعة الأوروبية.

ومن شأن موافقة النواب الأوروبيين على الاتفاق، أن تفتح الطريق للتطبيق المؤقت ابتداءً من (إبريل/ نيسان)، لقسم كبير منه في البداية، باستثناء بعض الفصول المختلف عليها بانتظار تصديق جميع البرلمانات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الأوروبي عليه.

ويميل ميزان القوى على ما يبدو لمصلحة أنصار الاتفاق (اليمين والليبراليين وأكثرية من الاشتراكيين)، وليس لمصلحة معارضيه (الخضر، واليسار المتطرف واليمين المتطرف وبعض الاشتراكيين).

وتقول بروكسل إن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا، سيؤدي إلى زيادة التجارة مع كندا، شريكها التجاري الثاني عشر، بنسبة 25 في المئة. وبذلك سيزداد إجمالي الناتج المحلي الأوروبي حوالي 12 مليار يورو سنويّاً.

إلا أن هذا الرقم لا يشكل، أيّاً تكن أهميته، سوى مبلغ ضئيل بالمقارنة مع 14.600 مليار يورو لأجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في 2015.