قالت الحكومة في ميانمار (بورما) إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغا بعد أن تعهد مسئولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، في تقرير هذا الشهر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب و»من المرجح جدّاً» أنها وصلت إلى حد الجرائم ضدَّ الإنسانية وربما حد التطهير العرقي.
وأنكرت ميانمار كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريباً في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من الأقلية الروهينغا، وتقول إن حملة لمكافحة المسلحين تجرى هناك منذ أن قتل تسعة من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنغلاديش في (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول).
وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه سيشكل فريقاً للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع، وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «تحقيقاً إداريّاً» سيجرى «لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة».
وأضافت الوزارة التي يتحكم فيها الجيش إن إجراءات ستتخذ ضد الأفراد «الذين لم يتبعوا التعليمات».
وقال كولونيل الشرطة ميو ثو سو لـ «رويترز» أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2017) «تقرير الأمم المتحدة يقدم الكثير من الشهادات المفصلة عما يقال إنه حدث، ولذلك تم تشكيل لجنة تحقيق للرد على هذا التقرير بالأدلة».
وأضاف «تقرير الأمم المتحدة يضم اتهامات شديدة الخطورة بشأن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان من الشرطة في ميانمار بما يشمل الاغتصاب. لكن كما نعلم جميعاً هذا لم يحدث».
لكنه أشار إلى أن واقعة منفصلة شهدت الحكم على خمسة من رجال الشرطة بالسجن لمدة شهرين بعد أن بُث تسجيل فيديو على الإنترنت يظهرهم وهو يسيئون معاملة مسلمين خلال عملية تهدف إلى التخلص ممن يشتبه أنهم متشددون في ولاية راخين.
العدد 5274 - الإثنين 13 فبراير 2017م الموافق 16 جمادى الأولى 1438هـ
