أصدر وزير العدل البحريني قررا جديدا يحد من توثيق التوكيلات القانونية لدى كاتب العدل، والتي تستخدم بشكل واسع في تداول ملكية العقارات في السوق المحلية.

وهذه الخطوة الثانية بحسب عقاريين التي تقوم بها البحرين لتقنين وكالات التصرف، والتي تستخدم على نحو واسع في تداول ملكية العقارات، بعد أن تم تقنينها من 4 وكالات في الوقت الماضي إلى 2 ثم إلى توكيل واحد فقط الآن.

وبحسب القرار، فإنه لن يكون باستطاعة الموكل له من صاحب الحق الأصلي في توكيل شخص آخر، إلا بتصريح من الوزير المختص.

وتستخدم الوكالات على نطاق واسع بين المستثمرين ووكالات العقارات في البلاد في نقل الملكية، بحيث تستخدم نقل هذه الملكيات من مضارب إلى آخر دون أن يتكبدوا رسوم تسجيل العقارات والتي تبلغ 2 في المئة من قيمة العقار.

وعدم دفع الرسوم العقارية لنقل الملكيات يشجع على الاستثمار والتداول في العقارات، من قبل المضاربين في الزيادة في أسعار العقارات.

وللوقوف على رأي العقاريين في القرار الأخير، أبدى رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي استغرابه من القرار الأخير، متسائلا عن الدواعي التي قادت إلى صدور هذا القرار.

وأشار الأهلي إلى أن الجمعية تعمل على بلورة رؤيتها بشأن الموضوع ومن بينها وجهة النظر القانونية، إذ افاد أنه تواصل مع أحد المحامين المصريين المعروفين للاستفسار ما إذا كان مثل ذلك مطبقا في التشريع المصري، والذي تقتبس منه الدول العربية والبحرين تشريعاتها، إذ كان جواب المحامي بالنفي.

وبين الأهلي أن البنوك والمؤسسات والمستثمرين يستخدمون هذه الوكالات على نحو واسع، ومن بينها تشريعات تتعلق بمعاملات الصيرفة الإسلامية مثل الإجارة والمرابحة والتي قد تتطلب وجود أطراف ثالثه في المعاملات لتكتسب صفة المعاملة الإسلامية.

ولم يستبعد الخبير العقاري أن يترك القرار الأخير بصمته على مناخ الاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن وجود وكالتين يعد أمرا مقبولا، ولا يستدعي وجود تقييد عليه، إذ أقر بوجود إشكالات في التعاملات السابقة، وكان عدد الأشخاص في التوكيلات يصل لنحو 4 توكيلات، وكانت تحدث بعض المشكلات، لكن مع وجود وكالتين فقط، لم يسمع هو شخصيا وجود مشكلات تتعلق بالتوكيلات، لذلك فإنه لا يعرف على وجه الدقة الأسباب التي قادت لمثل هذا القرار.

وأشار إلى أن مكتبه ومعظم مكاتب العقارات في البحرين يحصلون على توكيلات من المستثمرين لتسويق عقاراتهم بحكم الثقة بين هذه المكاتب والملاك، كما أن كبار الملاك قد لا يرغبون بقطع أعمالهم لإجراء المعاملات العقارية وخصوصا في المخططات ووجود عدة عقارات وأراض.

وكانت الرسوم العقارية تعد نقطة مؤرقة في التداول العقاري، قبل أن تقوم البحرين بخفض هذه النسبة من 3 في المئة في العقارات الكبيرة إلى 2 في المئة لتكون جميع العقارات وفق رسوم موحدة للتسجيل.