أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي عن مجلس الشورى بمملكة البحرين عبدالرحمن محمد جمشير أن التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية على رغم كونها تحديات عابرة للحدود فرضها الواقع الحالي، إلا أنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية للتعامل معها، وإيجاد حلول لها، وعلى رأسها يأتي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية والذي هو التحدي الأول لأمتنا العربية، وأزمة اللاجئين، وممارسات التنظيمات الإرهابية التي تتجاوز كل الأعراف والقيم الإسلامية، بالإضافة إلى بروز حرب فكرية تربط هذه الممارسات الإرهابية البشعة بالإسلام فيما عرف بـ "الإسلاموفوبيا"، والتي هي من أبرز التحديات التي ينبغي علينا التنبه لها، لكونها تضرب في عمق أصولنا العربية الإسلامية، وتسعى للإضرار بنسيج مجتمعاتنا المتماسك، وحرفها عن قيم التسامح الديني والمذهبي السائدة فيها.
وأشار إلى أن "الإسلاموفوبيا" هي نوع من العنصرية المرفوضة عبر نشر أفكار نمطية مسبقة معادية للإسلام والمسلمين، ولاشك في أن الجميع بات يلمس آثارها السلبية، وخاصة في ظل انتشارها في الدول الغربية تحديداً، وما يتوجب على الدول العربية التنبه له أن الأنظمة السياسية للدول الغربية بدأت في أتخاذ إجراءات غير مقبولة ضد حقوق المسلمين، ضاربين عرض الحائط بحقوقهم كأفراد يخضعون للحماية القانونية وفقاً لمواثيق ومعاهدات دولية مُلزمة، وهو ما تقدم بشأنه ممثلو مجلس الشورى أعضاء البرلمان العربي من اقتراح لمعالجة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أهمية الاجتماعات العربية لبحث التحديات وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يضاف إليها التهديدات الأمنية والتدخلات الخارجية المستمرة التي مازالت تعاني منها المنطقة العربية ومملكة البحرين بشكل خاص من التدخل الإيراني السافر الداعم للإرهاب بكل أشكاله ووسائله، سعياً لضرب وحدة الوطن، وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، والتي استطاعت المملكة بفضل من الله أولاً وحكمة القيادة ووعي أبناء الوطن التصدي لها بكل الوسائل المتاحة، لأنها ممارسات دخيلة على المجتمع البحريني المسالم بطبعه، مشدداً على ما تضمنه إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الأول بشأن مراجعة وإعادة تقييم الموقف العربي الجماعي في تعامله مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك في علاقاته مع الدول الكبرى المؤثرة في مجريات النزاعات القائمة في المنطقة، والذي ينظر إليه مجلس الشورى بأنه أولوية ستسهم في حل العديد من التوترات التي تعيشها عدد من دول المنطقة، الناتجة عن تدخلات خارجية مرفوضة.
ولفت عبدالرحمن محمد جمشير إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين صادقت في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وبما يوسع من نطاق تعريف الجريمة الإرهابية، وفقاً لما ذهب إليه اجتماع وزراء العدل العرب، في خطوة تصب في إطار تفعيل توصيات مؤتمرنا السابق، وحرصاً من مملكة البحرين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التشريعية والقانونية التي من شأنها مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.
