المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تورطاً في الفساد والمحسوبيات والرشاوى والعمولات وقضايا السرقة والتلاعب بالمال العام، حتى أصبح يُضرب بنا المثل.

الغرب ليس مبرأً من الفساد، والدول الديمقراطية ليست خالية من التجاوزات، ورؤساؤهم ليسوا قديسين، لكن لديهم مؤسسات وآليات محاسبة وجرد أموال قبل وبعد ترك المناصب الرسمية، كما أن لهم صحفاً تتابع، وبرلمانات تسائل وتحاسب.

والفساد ينشأ حين تتوافر له عوامل مشجّعة، من استئثار فئاتٍ خاصةٍ بالمال، وضعف الرقابة الشعبية وغياب أية آلياتٍ للمساءلة والمحاسبة، فضلاً عن وجود بيئة شعبية تتقبّل هذا المرض وتتكيف معه كأنه أمر عادي. وقد طرح زميلنا الباحث الاقتصادي جعفر الصائغ، سؤالاً جوهرياً في مقال بعنوان: «هل نحن مفسدون حقاً؟»، وهو سؤال أجاب عليه الكثير من الفلاسفة بالإيجاب، انطلاقاً من رؤيةٍ بأن «الإنسان شريرٌ (أو فاسدٌ) بطبعه»، ولأنه كائن أناني، يدور حول ذاته ومصلحته، يمكن أن يبيع كل شيء، ومن هنا تنشأ كل أشكال الفساد. وقد سأل الزميل الحاضرين في تلك الأمسية: مَنْ منكم مستعدٌ للتعهد بأنه لو أصبح مديراً أو صاحب قرار، ألا يلجأ للواسطة لتوظيف أقاربه أو أحد زملائه؟

كنت أنتظر الإجابة بتلهف، وخصوصاً بعد أن عمّ صمتٌ مريعٌ في القاعة كما قال، وكنت أتوقّع أن تجيب الأكثرية بـ»نعم، نتعهد»! إلا أن أول متحدثةٍ كانت طالبةً شابةً، تحدّثت بحماس عن الفساد الإداري والتمييز وتوظيف الأقارب والتعيينات بالواسطة لا الكفاءة، وغياب العدالة في سوق العمل... ولكن حين أعاد عليها السؤال أجابت: «ولماذا أحرم نفسي وأحرم أقاربي؟ سألجأ إلى الواسطة مثل غيري بكل تأكيد طالما الجميع يعمل ذلك بلا رادع ولا عقوبة»!

هذه هي الفلسفة التي يقوم عليها هرم الفساد الراسخ الذي تضرب جذوره عميقاً في التربة العربية، وبسبب هذه القناعات تستمر ممارسات الفساد، وهي التي تغلق الباب نهائياً أمام أي أملٍ بخروج بلداننا من هذا المستنقع، الذي سيحوّلنا إلى مجرد دول رثة ومدن ملح، حتى قبل أن ينضب آخر بئر نفط. وهو مصيرٌ لم يعد بعيداً عنّا، بعدما بدأت عجلة التحولات الاقتصادية المؤلمة، وسياسات التقشف وشد الحزام، بينما أضعنا أكثر من فرصة ذهبية في منتصف السبعينيات وأواخر التسعينيات، لتنويع مصادر الدخل والتحوّل إلى مجتمعٍ منتج، يوطّن العلم والمعرفة، ولا يعيش عالةً على ما تنتجه الشعوب الأخرى في أوروبا وأميركا وآسيا، مستهلكاً ما تنتجه من بضائع وسلع وإبداعات.

إن نقطة البدء في الخروج من مستنقع الأزمات، هي في محاربة هذه الفلسفة المنحرفة، وتصحيح النظرة للأوطان كمزارع خاصة، واعتبار المال العام مشاعاً لمن يريد الاغتراف منه، والشاطر من يختلس منه ما طالت يداه.

قبل بضع سنوات، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي حالة إحدى الكاتبات المتورطات بقضايا محسوبية وفساد وعمولات، ونشر أحد المحسوبين على المعارضة يومها، مقالاًً يبرّر لها الفساد والتنعم بالمال العام! وكان مما قاله بجدٍ إنها «شطارة»، و»إذا استطعتِ أن تنتزعي مالاً أكثر فافعلي كما يفعل غيرك، وهذا من حقّك»! وكان جاداً تماماً فيما يقول. فإذا كانت هذه العقلية سائدةً لدى الكثيرين، (اسرق كما يسرق غيرك)، فلا يحلمن أحدٌ بالإصلاح وخروج الأوطان من المستنقعات.