قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الشويخ: إن «اللجنة التقت قبل نحو أسبوع وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وبحثت موضوع استخراج الأراضي من المناطق الزراعية، وتغيير تصنيفها إلى أخرى سكنية أو استثمارية أو صناعية أو غيرها».

وذكر الشويخ «استعرضنا مع الوكيل بكل شفافية وصراحة القلق الحاصل لدى المواطنين وكذلك المجلس البلدي بشأن استخراج الكثير من الأراضي الزراعية وتغيير تصنيفاتها، وهو ما يعني تقلص الرقعة الخضراء، وبالتالي تضرر المملكة من تراجع الانتاج الزراعي والمناطق الخضراء التي تعتبر مكملاً طبيعيّاً للبيئة في البحرين، فقد زحف الأسمنت على الأراضي الزراعية بشكل كبير في المحافظة الشمالية تحديداً خلال الأعوام الأخيرة».

ونقل رئيس اللجنة الفنية أن «الوكيل صرح بأن شئون الزراعة لا تملك أية سلطة للإبقاء على الأراضي الزراعية والحيلولة دون تغيير تصنيفها، ولاسميا أنها ملكيات خاصة ومن حق المُلاك حرية التصرف فيها، وأن دورها يقف عند حد إعداد تقرير مفصل عن حالة ووضعية الملكية المصنفة زراعية والمراد تغيير تصنيفها، وهو يشمل بيان ما إن كانت مستثمرة زراعيّاً أم لا، ونوعية الزراعة الممارسة فيها، والمنتوجات الصادرة عنها، وحجم العمران فيها، وغيرها من التفاصيل الفنية المختصة بالشأن الزراعي. ويرفع بعد ذلك التقرير إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وهي صاحبة القرار بالإضافة إلى المجلس البلدي».

وزاد الشويخ على قوله: «القطاع الزراعي الرسمي، لا يستطيع إلزام مالك عقار مصنف زراعيّاً بالإبقاء عليه، أو فرض نوعية النشاط الذي يجب أن يمارسه فيه وفقاً لتصنيفه، وأن لا حل حاليّاً إلا أن تُستملك الأراضي الزراعية، وهو حل مستبعد، نظراً إلى الكلفة الباهظة التي تحتاج إليها بالتالي شئون الزراعة لاستملاك عشرات الأراضي الزراعية في حال أرادت الإبقاء عليها كما هي، والحل الثاني أن يتم تطوير التشريعات بآلية معينة ومناسبة تضمن حق الجميع».

هذا وأفاد رئيس اللجنة الفنية أن «الاجتماع ناقش ملف الأراضي الزراعية وآلية عمل أو الإجراءات المتبعة لدى شئون الزراعة بشأن موضوع استخراج الأراضي الزراعي وتغيير تصنيفها إلى سكنية أو استثمارية وغيرها من التصنيفات المعتمدة، حيث تم التطرق إلى استراتيجية تطوير الأراضي الزراعية من أجل المحافظة عليها، وضمان استمرارها، ولاسيما أنها تعتبر رئة البحرين إن صح التعبير».

وقال الشويخ: إن «وكيل الثروة البحرية والزراعة أكد الحرص على التعاون والتواصل بين الوكالة والمجلس البلدي، وذلك من خلال تخصيص ممثل من الإدارة لحضور اجتماعات المجلس في حال تطلب الأمر ذلك؛ لتقديم المشورة والرأي فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وموضوعاته، وقد حدد الوكيل شخصين للتواصل المباشر معهما في هذا الشأن متى ما رغب المجلس مناقشة شأن زراعي وتطب الأمر الاستئناس برأيهم».

جاء هذا في الوقت الذي صرح فيه رئيس قسم التخطيط العمراني للمحافظات في الإدارة العامة للتخطيط العمراني، عثمان العمادي، خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة المنعقدة في (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بأن «الإدارة بكل أقسامها تسترشد في أعمال التصنيف والتخطيط بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الذي سبق ان اعتمد رسميّاً، وأن الأراضي الزراعية لا يغير تصنيفها إلا بعد موافقة واردة من إدارة الهندسة الزراعية بوكالة شئون الزراعة والثروة البحرية، فمتى ما وافقوا فإننا ندرس بالتالي تغيير التصنيف من زراعي إلى آخر يتواءم مع المنطقة المحيطة بالعقارات المراد تغيير تصنيفها».

وكان تصريح العمادي ردّاً على استفسار من المجلس حول كيفية تغيير تصنيفات الأراضي الزراعية إلى سكنية أو تجارية أو صناعية، في ظل المساعي والدعوات المتكررة من الجهات الداعمة للقطاع الزراعي بالحفاظ عليها، وذلك إبان مناقشة المجلس موضوع تغيير عقارات في البديع بمجمع 557.