عرضت وزارة الإسكان على عدد من أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، مبادرة لتصحيح مخالفات البناء التي ارتكبها عدد من المواطنين في الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل الوزارة، على أن يتم ذلك بناءً على طلب مقدم من المواطن نفسه للوزارة لتصحيح وضعه وفقاً لروح القانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزارة الإسكان بأعضاء المجالس البلدية، يوم أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، في مبنى الوزارة، وبحضور وزير الإسكان باسم الحمر، الذي عرض على البلديين تفاصيل المشاريع والمدن الإسكانية التي تعمل الوزارة على إنشائها.

وعن تفاصيل اللقاء، وصف عضو مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، اللقاء بأنه «إيجابي»، ويعكس حرص الوزارة على المواطنين ومصالحهم.

وأوضح أن الوزارة عرضت عليهم هذه المبادرة، بعد أن أكدت وجود مخالفات بناء في كل المشاريع الإسكانية، وهو الأمر قد يسبب ضرراً على قاطني الوحدات السكنية وجيرانهم.

اللقاء الذي استمر نحو 3 ساعات، وصفه المرباطي بـ «الإيجابي»، مشيراً إلى أن «الوزارة بدأت اللقاء بعرض أهم البنود المتعلقة بالقرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015، فيما يتعلق بمخلفات البناء وطرق التعامل معها ومعالجتها، من قبل مختص قانوني في الوزارة، وانتقلت إلى الناحية الهندسية وتم عرض بعض النماذج التي تم تقييم جوانب هندسية وفنية بها، بخلاف ما تم التوافق عليه في العقد المبرم بين المستحقين والوزارة».

ونوَّه إلى أن الوزارة طرحت نماذج لوحدات سكنية تحاكي الطابع التراثي للبحرين، وهي من الأفكار الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، بهدف إحياء الأحياء القديمة في المشاريع الإسكانية.

وأضاف «الهدف من اللقاء تسليط الضوء على ما قام به عدد من المواطنين عندما تسلموا وحداتهم، من تغيير الجدران والأساسات التي تعتمد عليها وحداتهم السكنية بشكل رئيسي، وقد يشكل خطراً على سلامة ساكنيه ومحيطي الوحدة».

وذكر أن الوزارة دعت ومازالت تدعو للحصول على ترخيص لعمليات التوسعة والإضافات التي يرغب بها المستفيد من الوحدة السكنية، وبما يتوافق والأنظمة والقوانين المعمول بها، وهذا أمر لم يختلف عليها أعضاء المجالس البلدية.

وقال إنهم وقفوا كثيراً على كيفية معالجة ما تمت إضافته على الوحدات السكنية، والتي اضطر المواطن إلى عملها لحاجته الملحة إليها، نظراً لأبنائه الذين كبروا وأصبحوا في حاجة إلى الخصوصية والمزيد من الغرف، منوّهاً بأنه «لا أسمي هذه مخالفات، وإنما أعمال بناء تمت وغيرت الواجهات الأساسية للوحدات السكنية».

وأردف قائلاً: «إننا من واقع حرصنا على ألا تؤدي هذه التغييرات إلى إشكال على هذه الأسر وتكون الخسائر فادحة، وصلنا إلى نتيجة بعد التشاور، وهي مبادرة قدمتها مسبقاً الوزارة، بأن يتقدم المواطن بطلب بتصحيح أوضاعه».

وبيّن أن «المواطن الذي قام بأعمال إنشائية إضافية، عليه تقديم طلب بتصحيح وضعه بما يتوافق مع روح القانون، وشخصياً وكثير من الأعضاء، أكدنا على نقطة مهمة، وهي رفض عملية الإزالة».

وأفاد بأن الوزارة ستعالج الأمر بتصحيح الأوضاع «ولكن لابد من معالجات لبعض المخالفات التي لا تنسجم مع قانون تنظيم المباني الذي وضع اشتراطات بناء معينة، فيجب أن تكون الوحدة السكنية منسجمة مع القانون أو روح القانون».

وأضاف «اتفقنا مع الوزارة على حق الدولة في أن تتم واجهات المنازل كما هي، فالدولة تكفل توفير السكن لذوي الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه لها حق علينا كمستفيدين من هذا السكن، أن نحافظ على واجهات المنازل كخدمة قدمتها الدولة، ونحن على ثقة بأن المدن النموذجية سيتم فيها مراعاة هذا الجانب، وسيتفهم المواطن ضرورة المحافظة على واجهات المنازل، والحصول على التراخيص اللازمة عند رغبته في إجراء إضافات، من خلال اللجوء إلى بلدية المنطقة».

وبسؤاله عمّا إذا قدمت الوزارة إحصاءات عن عدد مخالفات البناء التي رصدتها في المشاريع الإسكانية، أوضح المرباطي أن الوزارة لم تعرض إحصاءات بشكل مباشر، ولكنها عرضت مشاريع إسكانية في المحرق والعاصمة والشمالية والجنوبية، تظهر فيها تغييرات قام بها المستفيدون من الوحدات السكنية، من خلال بناء إضافات قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين.

ولفت إلى انه اقترح على الوزارة أن توصي ببناء حاميات ودعامات إضافية في المنازل التي أجريت فيها الإضافات، وأن يتم ذلك على حساب المواطن نفسه، مؤكداً أنه «نحفظ حق الوزارة في أن يتم الحفاظ على الوحدة السكنية ويتم السماح بعملية البناء أو التوسعة بحسب الاشتراطات المعمول بها».

وتابع «الدولة وفرت السكن للمواطن ولكن يجب أن تراعى عند إجراء إضافات، الاشتراطات والأنظمة المتعلقة بالبناء».

وشدَّد على عدم تشجيعهم تحويل الوحدات السكنية إلى أشبه بالعمارات السكنية، وفي الوقت ذاته يقفون إلى جانب العائلات التي تحتاج مسكناً واسعاً.

وخلص المرباطي إلى رفض غالبية أعضاء المجالس البلدية إزالة أعمال البناء الإضافية في المشاريع الإسكانية، وسط دعوات بأن يتم معالجة الأمر عبر تصحيح الأوضاع بما يتوافق مع روح القانون.

ويأتي لقاء وزارة الإسكان بأعضاء المجالس البلدية، بعد نحو أسبوعين، من نشر الوزارة لصور وحدات سكنية أجريت عليها أعمال بناء إضافية. وقالت الوزارة إنها رصدت خلال مسوحاتٍ ميدانية أجرتها لعدد من المناطق الإسكانية التي تم فيها توزيع وحدات سكنية جديدة، وجود عدد من مخالفات البناء، التي آلت إلى تشويه الوحدات السكنية والواجهات العامة للمشاريع الإسكانية بشكلٍ كبير، حيث تم إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» للمنتفعين المخالفين، تطلب منهم تعديل أوضاعهم وفق الاشتراطات التخطيطية واشتراطات البناء في أسرع وقت ممكن.

وقالت إنها سبق أن قامت بتقديم محاضرات توعوية مفصلة أثناء توقيع عقود الانتفاع من قِبل المواطنين لهذه الوحدات السكنية بحضور قانونيين ومهندسين، وذلك لشرح الضوابط والإجراءات القانونية والفنية لعمل الإضافات بمساحاتٍ تصل إلى نصف مساحة البناء الحالية.