قدم الباحث ومدير إدارة مكافحة جرائم الفساد المقدم علي الجودر دراسة بحثية تتعلق بالسياسية الموحدة لغسيل الأموال والحد من تأثير مراحل الغسل، مؤكداً أنه لا يمكن الحد منها إلا عبر إجراءات قد تستطيع الحد منها. وقال: «بدأت منذ العام 2014 في هذه الدراسة، وذلك من أجل التركيز على مرحلة الحد من هذه الظاهرة فهذه الظاهرة تعتبر عالمية».

وأضاف «وصل مجموع أو حجم غسل الأموال إلى 3 تريليونات و هو 2 ونصف من الناتج العالمي تقريباً، في الوقت الذي لا توجد هناك دراسة تبين حجم غسيل الأموال في النظام العالمي، إذ إن كل ما هو مطروح هو عبارة عن توقعات صدرت من بحوث قدمها مجموعة من الباحثين عن قضية غسل الأموال، في الوقت الذي لا يمكن الحد منها إلا عبر إجراءات». وتابع «هذه الظاهرة عالمية وقد أصدرت مجموعة العمل المالي في فرنسا 49 توصية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهناك اتفاقيات بهذا الصدد».

وأشار إلى أن من الصعوبات التي واجهته كباحث هو قلة الدراسات المتخصصة للحد من هذه الظاهرة في العالم العربي، في الوقت الذي هناك بحوث كثيرة في أميركا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي.