مرَّر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأحد)، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وفي معرض ردِّه على تساؤلات الشوريين بشأن الاتفاقية خلال الجلسة، قال المستشار القانوني في وزارة الخارجية إبراهيم بدوي: «تسوية المنازعات تحكمها العلاقة السيادية بين الدولتين اللتين عقدتا الاتفاقية، واتفق الطرفان من خلالها على أن تكون تسوية المنازعات عبر المشاورات والمفاوضات، والاتفاقية تتوقف أساساً على رغبة البلدين في تنفيذها، ومن غير المتوقع أن يكون هناك خلاف جوهري بشأن هذه الاتفاقية».

وفيما إذا كانت الاتفاقية تشمل تسليم المجرمين، علق بدوي: «هذا الأمر تحكمه قواعد أخرى في قانون العقوبات البحريني أو قوانين أخرى، وهذه الاتفاقية لا تسري عليه، وإنما المحكوم عليهم بحكم بات ونهائي من دولة الإدانة، وبالتالي في حال تسليم المجرمين ، يجب النظر في القواعد بالمثل».