قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، برفض استئناف متهمين لتقديمهما بعد الميعاد، وتأييد حكم أول درجة بحق 9 مستأنفين، والقاضي بالسجن 10 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على 14 متهما بالتجمهر ومهاجمة الشرطة بسترة، والتسبب بإحراق سيارة تابعة لشركة كانت موجودة بموقع الجريمة، وأمرت المحكمة، بمصادرة المضبوطات.

الواقعة حدثت في مارس 2015، حين هاجمت مجموعة من المتجمهرين الشرطة المتمركزة عند الإشارة الضوئية بسترة الخارجية، وقاموا بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد والحجارة عليهم، فأصيبت سيارة تابعة لشركة بتلفيات جراء حريق اشتعل بها حين ألقى المخربون عبوة مولوتوف كسرت زجاج النافذة الخلفي وأحرقت سقفها الداخلي، وتضررت أيضا من الخارج في الصدام الخلفي وكشاف، لكن الشرطة تعاملت معهم وتمكنت من تفريقهم.

وبناء على التحريات، تم الكشف عن 6 متهمين مشاركين في الواقعة، وعند القبض عليهم أقروا باشتراكهم مع بقية المتهمين الأربعة عشر، حيث اعترف المتهم الأول بتلقيه رسالة من السابع تفيد بوجود تجمع عند مأتم دار الحسين بسترة الخارجية بهدف مهاجمة قوات حفظ النظام، فتوجه إلى هناك وشاهد قرابة 70 شخصا تعرف من بينهم على المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والرابع عشر، وشاهد مع المتجمهرين أسياخا وعبوات مولوتوف وحجارة، وعندما تحركوا انضمت إليهم مجموعة أخرى من القرية.

واعترف المتهمون من الثاني وحتى السادس بمضمون اعترافات الأول، وباشتراك باقي المتهمين في الواقعة، فيما عثرت الشرطة بحوزتهم على 2 طفاية حريق و6 لافتات على شعار «الأم الثائرة» وقناعين وأسياخ حديد وعبوات مولوتوف و3 علب صبغ، وطلقتين مسيل للدموع. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 13 مارس/ اذار2015. بدائرة أمن العاصمة، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في السيارة المملوكة للشركة المجني عليها، كما اشتركوا في تجمهر مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا لها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.