أبلغ مصدر مطلع «رويترز» أمس الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) أن مصفاة الشركة العربية للسكر في البحرين متوقفة عن الإنتاج منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأنها تستعد لتغير في ملكيتها.

وقال المصدر إن مصفاة السكر الوحيدة في البحرين التي بدأت الإنتاج في 2014 لا تملك رأس المال العامل الكافي لمواصلة العمليات في الوقت الجاري. وقال إن رجل أعمال عمانيّاً يملك مصنعا للسكر في تنزانيا قدم عرضاً لشراء المصفاة لكن شيئاً لم يتقرر بعد.

وقال مصدر آخر مطلع إن ممولي المصفاة من البنوك الخليجية بصفة أساسية يحبذون عرض رجل الأعمال. وذكر المصدر الثاني أن العرض يقدر بمئة مليون دولار على الأكثر. وواجهت المصفاة صعوبة في استرداد تكلفة بدء التشغيل وتراكمت الديون عليها بما في ذلك تكلفة الطاقة، وهو أمر طبيعي لأي مصفاة جديدة إلى أن تتمكن من زيادة الإنتاج واقتناص حصة أكبر من السوق. وقال المصدر الأول إنه من المرجح أن تستحوذ الحكومة على المصفاة أو أن يقوم مساهمون حاليون بشراء الشركة في نهاية الأمر. وقال: «الأرجح أن يحدث استحواذ حكومي». كانت العربية للسكر تصدر نحو نصف إنتاجها إلى السوق السعودية، ومن أسواقها التصديرية الأخرى الكويت وقطر.