قبل 30 سنة لم يكن أحد يتوقع من اقتصاديات كانت متخلفة ومن دول كانت يطاردها الفقر أن تتحول إلى قوى اقتصادية ومن دول زراعية إلى دول صناعية وتقود التقنية في أيامنا اليوم، ولكن ماذا سيحدث بعد 30 سنة القادمة أي في العام 2050، هذا ما تحاول مذكرة بحثية اقتصادية أعدتها شركة الاستشارات العالمية برايس وتوتر هاوس كوبر الأميركية.

الولايات المتحدة تخسر عرشها

وترسم الدراسة سيناريوهات الخارطة الاقتصادية المستقبلية، ومن أبرز ما يلفت في الدراسة التراجع الكبير للولايات المتحدة الأميركية التي تربعت كأكبر اقتصاد في العالم لعقود طويلة.

وترى الدراسة أن الصين والهند ستتربعان على المرتبة الأولى والثانية كأكبر اقتصاديات العالم، أما الولايات المتحدة فستبدأ في خسارة موقعها كأكبر اقتصاد في العالم على مدى القرنين 19 و20، وذلك بحلول العام 2030 أي بعد نحو 20 عاماً من الآن، قبل أن تفقد مركزها الثاني لصالح الهند بحلول العام 2050 وتحل في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في العالم.

تفوق إندونيسيا وتراجع بريطانيا وفرنسا

ومن اللافت أيضا طفرة كبيرة لإندونيسيا والتي ستتفوق من حيث الحجم على اقتصاديات اليابان وألمانيا والبرازيل وروسيا، إذ سيحل الاقتصاد الإندونيسي في المرتبة الرابعة بحلول 2050 مقارنة مع المرتبة الثامنة حالياً، أما المكسيك والتي هي خارج العشرة الكبار في الاقتصاد العالمي، فإنها ستدخل النادي لتحتل المرتبة السابعة.

ومن المستغرب كذلك أن الاقتصاد الفرنسي الذي يتربع حاليا المرتبة العاشرة سيغادر القائمة لتحل المملكة المتحدة والتي تحتل المرتبة التاسعة حالياً لتكون في المرتبة الأخيرة.

وذكر كبير الاقتصاديين في الشركة جون هاوك ورث أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيتضاعف بعد نحو 30 عاماً من الآن، في الوقت الذي يتوقع فيه تراجع مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي.

ويتحدث كبير الاقتصاديين عن الاتجاه المتنامي ضد العولمة والتي بدت تخبو في السنوات الأخيرة، وهو ما أظهره استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب انتخاب دونالد ترامب.

وتوقع أن تشكل هذه التغييرات تحديا في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي، في حين سيكون على الحكومات فعل المزيد من أجل زيادة نوعية التعليم والتدريب.

الاقتصاد السعودي سيحتل المرتبة 13 عالمياً

وتوقع التقرير أن تكون الأسواق الناشئة هي محرك النمو للاقتصاد العالمي. وبحلول عام 2050، يتوقع أن تنمو مساهمة الدول الصاعدة السبع (الصين، الهند، البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من نحو 35 في المئة إلى 50 في المئة تقريبا. كون الصين أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمثل حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2050.

لكن الدراسة ربطت تحقيق إمكانات النمو لهذه الدول، بأن تقوم حكومات الأسواق الناشئة بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الزائد على الموارد (كما هو الحال في الوقت الراهن)، وتطوير المؤسسات السياسية والقانونية لتكون أكثر فعالية.

ومن حيث أكثر الاقتصاديات صعوداً خلال هذه الفترة، تشير المعطيات إلى أن الاقتصادات في كل من فيتنام والفلبين ونيجيريا ستحقق طفرات كبيرة بمتوسط نمو سنوي ما بين 5.1 في المئة و4.2 في المئة، إذ ستصعد فيتنام في أكبر الاقتصاديات العالمية نحو 12 مرتبة وبعدها الفلبين بـ 9 مراتب ثم نيجيريا بثماني مراتب، إذ ستحتل الأخيرة الترتيب رقم 14 من حيث أكبر اقتصاديات العالم.

وعلى المستوى العربي تشير الدراسة إلى أن السعودية ستسير كذلك إلى تحسين حجم اقتصادها من رقم 15 في الوقت الراهن لتحتل المرتبة 13 في العام 2030، وتحتفظ بهذه الترتيب حتى العام 2050.

وليس بعيدا عن السعودية تشير التوقعات إلى تقدم ترتيب الاقتصاد المصري وتراجع الاقتصاد الإيراني، ليكونا 15 و17 على التوالي بحلول العام 2050.