أعلن البيت الابيض اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) انه يدرس إصدار مرسوم جديد حول الهجرة بعد تعليق القضاء للمرسوم الأول الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير/ كانون الثاني واثار استهجانا حول العالم.

وقال مستشار الرئيس الاميركي ستيفن ميلر لقناة فوكس الاخبارية "ندرس جميع الخيارات المتاحة" على غرار التقدم باستئناف عاجل امام المحكمة العليا او اصدار مرسوم جديد.

واضاف المستشار الذي يقف وراء الاجراءات الاولى ضد الهجرة في ادارة ترامب "لا شك بتاتا في صلاحيات الرئيس" مؤكدا ان "الرئيس يملك سلطة (...) منع افراد معينين من دخول الاراضي".

وسبق ان تحدث ترامب الجمعة عن احتمال اصدار مرسوم جديد موضحا انه قد يعلن اجراءات جديدة "الاثنين او الثلاثاء".

واكد ميلر درس اجراءات اضافية منددا بشدة بقرار القاضي الفدرالي الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الاول بشأن الهجرة والذي هدف بحسب الرئيس الى وضع خطة جديدة لاجراء "تدقيق مشدد" في هويات طالبي تاشيرات الدخول.

صباح الاحد، اكد ترامب في تغريدة على تويتر ان 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 شباط/فبراير "في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة" اتوا من البلدان السبعة المحظورة (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحا الى ان تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترامب خطيرة.

وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب وحظر فيه موقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ علق قاض فدرالي في سياتل مفاعيله في 3 فبراير/ شباط ، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس التعليق.

وقال المستشار ايضا "يجب الا يستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول اشخاص لا يكنون محبة لبلدنا ودستوره".

لكن احتمال اصدار مرسوم معدل من شانه تجاوز المحاكم اثار مخاوف المعسكر الديموقراطي الذي يندد بسياسة لدى الادارة الجديدة تستهدف المسلمين.

وقال السناتور الديموقراطي بن كاردن لقناة فوكس "هذا سيساعد المنظمات الارهابية في تجنيد" انصار و"سيشكل خطرا على الاميركيين في الخارج".