أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل توصلها إلى اتفاق مبدئي مع جمهورية الهند لدراسة إلغاء الضمان المالي لاستقدام العاملات المنزليات إلى البحرين والذي تفرضه حاليًّا السفارة الهندية في البحرين، إلى جانب وضع آلية لانتقاء العمالة الماهرة والمدربة وتوفيرها لأصحاب العمل البحرينيين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجرها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبدالله العبسي في جمهورية الهند بدعوة رسمية من الجانب الهندي، شملت عدداً من المسئولين، وفي مقدمتهم وزير الدولة للشئون الخارجية Vijay Kumar Singh، ووكيل الوزارة Dnyaneshwar Malay، والوكلاء المساعدون، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين في جمهورية الهند طارق بن دينه.
وقدم الرئيس التنفيذي شرحًا تفصيليًّا عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، موضحًا مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، ومتناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة.
ووصف العبسي سلسة اللقاءات التي جمعته مع المسئولين الهنود بالناجحة، مشيرًا إلى التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات لتسهيل عملية استقدام العمالة الهندية عن طريق الربط الالكتروني بين البلدين، وذلك لتسريع وتسهيل تسجيل أصحاب الأعمال الراغبين في الاستقدام من الهند، إلى جانب وضع آلية لانتقاء العمالة الماهرة والمدربة وتوفيرها لأصحاب العمل البحرينيين، بما يرفع من إنتاجية الاقتصاد البحريني، ويقلل من فترة التدريب بعد القدوم إلى البحرين.
وأضاف كما تم التوصل إلى اتفاق لدراسة الجانب الهندي إلغاء الضمان المالي لاستقدام خدم المنازل من الإناث والذي يفرض حاليًّا من قبل السفارة الهندية في البحرين، وذلك عن طريق ضمان حقوق العاملات المنزليات باستخدام الأدوات القانونية التي حمى بها المشرع البحريني حقوق العمال كافة، وخصوصاً الأدوات الإدارية التي خوَّل القانون بها هيئة تنظيم سوق العمل لتنظيم العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى مناقشة الآليات التي توفرها مملكة البحرين لحماية العمالة الوافدة وحقوقها العمالية والانسانية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الدعم والرعاية للضحايا والفئات المستضعفة، مشيرًا إلى أن جلسات المباحثات خلصت إلى اعتماد العقد الاسترشادي الموحد الذي وضعته هيئة تنظيم سوق العمل، والمتوافر على موقعها الإلكتروني، وتحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين (بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة) لتعكس التفاهمات المبرمة بين البلدين.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره لجمهورية الهند على حفاوة الاستقبال وبأجواء المباحثات الراقية والتي عكست حرص الجانب الهندي على تنمية وتعميق الشراكة الاقتصادية التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند والتي تعود إلى عشرات السنين، لافتًا إلى أن الجالية الهندية تعد أكبر الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين حيث يبلغ قوامها نحو 313 ألف تقريبًا، منها 219 ألف عامل، و66 ألف عامل منزلي إلى جانب 2500 مستثمر ونحو 63 ألف ملتحق.
من جهتهم، أعرب المسئولون الهنود عن إعجابهم بما قدمه العبسي من شروحات حول مبادرات البحرين بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية، ومرورًا بكافة مشاريع هيئة تنظيم سوق العمل المتطورة التي حلحلت قضايا هامة، مثل حرية انتقال العامل، وأخذت على عاتقها تغيير ثقافة السوق في العلاقة بين مكوناته بما يضمن بيئة آمنة وعادلة للعمالة بصورة شاملة، وهذا ما يجعلنا نتحمس لتمتين العلاقة مع البحرين على هذا الصعيد، مشيدين بالإجراءات وبالتشريعات والقوانين المتقدمة التي تطبقها مملكة البحرين لضمان حقوق العمالة والإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
