أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أنَّ الوزارة تسعى جاهدةً إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والآمن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بالشكل الذي يُجسِّد حرص القيادة والحكومة على أمن واستقرار المواطنين، فضلاً عن أنه يتيح لهم فرصة التَّوسعة في البناء وِفْق الأطر القانونية.

وأكد الحرص على الاهتمام بتوفير مختلف الخدمات الإسكانية للمواطن حتى لما بعد حصوله على وحدته وشقته السكنية، وذلك في ظل القرار الوزاري رقم (909) للعام 2015 الصادر بشأن نظام الإسكان.

وتابع وزير الإسكان أنَّ مملكة البحرين تشهد، خلال الوقت الراهن، تطورًا ملحوظًا وتقدمًا كبيرًا في القطاع الإسكاني، حيث يكمن هدفها الرئيسي في توفير السكن اللائق لكل أسرة بحرينية، وتقديم كل ما يوفر لها الطمأنينة والاستقرار والراحة، بالشكل الذي يوازي سياسة البحرين التي ترتكز دائمًا على تهيئة أفضل السبل أمام المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة وأثناء تشييد الوحدات السكنية تضع تصاميم هندسية تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قِبل المنتفع، ولكن وِفْق ضوابط وشروط هندسية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكلٍ عام.   

وأشار إلى قيام عدد من المنتفعين بارتكاب مخالفات جسيمة لإنشاء طوابق إضافية للوحدات السكنية بطريقةٍ غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة، فضلاً عن الضغط الذي يتسبب به تشييد المرافق الجديدة على قدرة تحمل البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على أساس ومتانة الوحدات السكنية الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه ومسئولي الوزارة المعنيين مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، صباح اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2017)، وذلك لمناقشة ظاهرة مخالفات البناء في عدد من المناطق الإسكانية، والجوانب القانونية والفنية المتعلقة بها، استكمالاً لسلسلة خطواتها المتخذة في توعية المواطنين بمخاطر الإضافات التي يقومون بها من دون معاينة الوزارة لها.

وأكد الوزير الحمر أنَّ اللقاء جاء في إطار الحرص على العلاقة التَّكاملية مع مؤسسات الدولة، فيما يخص المشاريع الإسكانية، وِفْقًا لما نصت عليه المادة (18) بأن تتولى المجالس البلدية داخل نطاق اختصاص كل منها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بشأن التنظيم والمباني والصحة العامة والنظافة والأسواق والمحلات العامة والتجارية وغيرها، وكل ما يتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في اختصاصها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.

وخلال اللقاء، تمَّ استعراض ما رصدته وزارة الإسكان خلال مسوحاتٍ ميدانية أجرتها لعدد من المناطق الإسكانية التي تم فيها توزيع وحدات سكنية جديدة ،وجود عدد من مخالفات البناء، التي آلت إلى تشويه الوحدات السكنية والواجهات العامة للمشاريع الإسكانية بشكلٍ كبير، وتمَّ تناول الإجراءات القانونية التي تقوم بها الوزارة إلى جانب جهود المعنيين في التثقيف والتوعية والعمل على مساعدة منتفعي الوحدات والشقق السكنية ممن لهم الرغبة في تصليح أوضاعهم القانونية والفنية.

وإلى جانب جهود وزارة الإسكان وسعيها الحثيث في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، تناول الاجتماع جهود المجالس البلدية وأمانة العاصمة ودورها في توعية المنتفعين بمختلف المشاريع الإسكانية في المملكة بضرورة وأهمية الالتزام بالتوسع وعمل الإضافات وِفْقًا للأطر القانونية والفنية المقبولة، ووِفقًا للقوانين المتبعة، وحث من خالفوا ذلك على تصحيح أوضاعهم وِفق الاشتراطات التخطيطية واشتراطات البناء في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، تمَّ فتح باب الحوار والمناقشة بين وزارة الإسكان وكافة الحضور لبحث الآليات التي من شأنها الإسهام في تخطي كافة العوائق التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة وِفْقَ ما تتطلع إليه وزارة الإسكان من الحد من أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة.