ترأس وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة وذلك صباح اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2017) بمكتبه بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أمين الشرقاوي والمدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة جهان المرباطي واعضاء اللجنة المكونة من عدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة والتي حددها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل اعضاء اللجنة وتحديد مهامها.
وفي بداية الاجتماع ألقى الوزير ميرزا كلمة رحب فيها بالحضور ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة وإلى مجلس الوزراء الذي اصدر قراراته المتعلقة بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء، وعلى اعتماد الخطتين الوطنيتين لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومبادراتهما، وقد هنأ السيد أمين الشرقاوي وزير شئون الكهرباء والماء على بدء أعمال اللجنة ونوه أن هذا العمل الجاد سوف يدعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف السابع المعني بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقد نوه أن البدء في المبادرات فور اعتمادها في يناير/ كانون الأول 2017 ما هو الا دليل على رغبة البحرين في تنويع مصادر الطاقة لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.
والجدير بالذكر أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تشتمل على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:
بالنسبة للمباني: كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.
بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.
بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.
بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.
في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.
في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.
بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة على 6 مبادرات هي كالتالي:
مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل و المشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.
كما أضاف الوزير خلال الاجتماع أهمية اعتماد النسب والأهداف الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث ذكر الوزير بأن اعتماد هذه النسب سوف يساعد المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسوف يساهم في جذب الاستثمارات الدولية، كما أن تلك الأهداف سوف تجعل البحرين في مصاف الدول التي تعنى بالتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة، ويعزز جهود المملكة تجاه الالتزامات الوطنية والدولية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والاستخدام الأوسع للطاقات المتجددة.
وتم خلال الاجتماع ايضاً استعراض اهداف وحدة الطاقة المستدامة ودورها في دعم اللجنة لتحقيق المهام المنوطة بها، وكذلك تم استعراض تفاصيل الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتحقيق الهدف الوطني الذي تم اعتماده لإنجاز مزيج الطاقة بنسبة 5% من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه النسبة الى 10% بحلول عام 2035 ، واعتماد نسبة 6% ايضاً كهدف وطني لكفاءة الطاقة بحلول عام 2025م.
وتم خلال الاجتماع ايضاً استعراض كيفية عمل اللجنة وكيفية اعداد خارطة طريق لعملها، وفي الختام شكر الوزير اعضاء اللجنة على مشاركتهم واقتراحاتهم البناءة وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية.
حضر الاجتماع اعضاء اللجنة وهم كل من نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء ابراهيم الكعبي، الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة والسياحة حميد رحمه ، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والسياحة عبدالكريم الراشد ، مدير عام شئون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز جاسم الشيراوي ، الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات حسين آل شعيل ، الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الاشغال وشئون البلديات ابراهيم الحواج ، الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشئون البلديات رائد الصلاح ، الوكيل المساعد لمشاريع الاسكان بوزارة الاسكان سامي بوهزاع ، المنسق التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاشغال وشئون البلديات دومنك ماكبولن ، مدير ادارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية لميس الحصار ، مي عاشور من مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك تم دعوة عدد من الخبراء والمستشارين الى هذا الاجتماع.
