أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله اسقاط جنسية 5 مستأنفين، وتأييد العقوبة الصادرة عليهم من محكمة الدرجة الأولى، فيما عدلت المحكمة عقوبة مستأنف من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت على ثمانية متهمين بجناية السعي والتخابر مع جمهورية إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.