قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن برنامج المؤتمر في دورته السادسة هذا العام، يشمل حزمة من البرامج التعليمية التي يقدمها قادة التعليم العالي وأصحاب الخبرة والمعرفة من خلال حلقات نقاش متخصصة وأوراق عمل في مجالات متعددة، فضلا عن توفيره فرص كثيرة للتواصل بين المختصين وإجراء المناقشات عبر سلسلة من المشاورات الجانبية وعبر التواصل المباشر، بالإضافة الى ورش العمل التفاعلية المضمنة في البرنامج الرئيس لفعاليات المؤتمر.

أضاف، بأن هذه الدورة ستشهد تمثيلاً من قبل المسئولين عن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركة وفود من عدة دول عربية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المسئولة عن تنمية القوى الوطنية العاملة في دول الشرق الأوسط.

يركز المؤتمر علي عدد من المحاور منها الأمن والتعليم، الجودة والاعتماد الإكاديمي لمؤسسات التدريب المهني والتعليم العالي ، مفاهيم الابتكار والأبداع لدى الطلاب، الوضع التعليمي للمرأة في منطقة الخليج العربي.

واشار إلى أن السعودية ستجني فوائد عدة من تنظيم الفعالية، منها على سبيل المثال، إن استضافة الملتقى تتيح للمملكة الاستفادة من تواجد المشاركين والمتحدثين لعرض الإنجازات والتطور المشهود في مجال التعليم بها، كما أنها تتيح لها فرص التعاون بين المؤسسات الأكاديمية في المملكة ووصيفاتها مما يسهم بدوره في تبادل الخبرات والتجارب، كما أنه يساعد على توفير فرص لبناء شراكات استراتيجية بين الجامعات الأوروبية والأميركية المشاركة والمؤسسات التعليمية بالمملكة، بالإضافة الى المساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية السعودية مما يعزز بدوره برنامج السعودة الذي تنتهجه المملكة.

كما يفتح المؤتمر نافذه للطلاب السعوديين بالمملكة للتعرّف على برامج وفرص التبادل الطلابي والعمل البحثي المشترك المتوفرة خارج المملكة، وكذلك فإن اقامة المؤتمر في المملكة يسهم في اعطاء فرص أكثر للمشاركين من المملكة العربية السعودية للاستفادة من تحسين وتطوير مجال التعليم في المدارس والجامعات، كما أن الحضور الكبير للعارضين سوف يكون له دور فاعل في التبادل المعرفي بالمنطقة وخلق الشراكات.

وتتوزع فعاليات المؤتمر على مدى يومين حافلين باللقاءات والنقاشات  ويصاحب المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل تتناول  موضوع الإدارة الاستراتيجية للجامعات في أوقات التغيير الاقتصادي، بناء الكوادر وتحديات الجودة، فتح آفاق للتعليم من خلال التقنية، تحديات التدريب الاحترافي بما في ذلك بناء الكوادر النسائية، مناقشة تحديات بناء الكوادر في التعليم العالي.

إلا أن امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون أشار إلى أهمية إعادة النظر في السياسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الخليجي والعمل على تنظيم الدورات التدريبية عبر المؤسسات التدريبية لتصبح قادرة على تخريج الأيدي العاملة التي يحتاجها السوق الخليجي في الوقت الراهن.

وشدد على إلى ضرورة توثيق العلاقة بين مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخليجية لتنسيق جهودهما في مجال التعليم والتدريب بما يتفق والاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي.

لذا لابد من خلق  مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعليةـ حسب راي الامين العام للاتحاد ـ  خاصة وان هناك حاجة ماسة لأن تهتم مؤسسات التعليم بالتركيز على تدريس التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والقطاع الخاص على وجه الخصوص ، لذا فان إحداث المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مما العمل على إحداث تغيير جوهري في العملية التعليمية .

وأوضح نقي أن السياسيات التعليمية في دول المجلس يجب ان تصاحبها اهتمام متزايد بقضايا التدريب تأهيل الكوادر الوطنية الخليجية لذا وضعت الامانة العامة للاتحاد خطة طموحة لتنفيذ حزمة من الدروات التدريبية خلال العام 2017  يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في عدد من المجالات التي تشكلها الدورات وورش العمل التدريبية والتي يتوقع ان يستفيد منها منسوبي القطاع الخاص الخليجي وتسهم في رفع كفاءة الاداء لهم .

لذا سعى بالتعاون مع الغرف والاتحادات الاعضاء لتدريب وتأهيل المواطنين الخليجيين  بهدف تنمية وتطوير القدرات والكفاءات الإدارية والإنتاجية للمواطن الخليجي بما يساعد على توطين الأيدي العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة

وقال ان الأمانة العامة للاتحاد تهتم بمجال التدريب ، بإعداد البرامج التي من شأنها صناعة كوادر خليجية مؤهلة بعد أن أصبحت قضية التدريب تحتل محورا استراتيجيا في نهج الأمانة العامة للاتحاد  وذلك من خلال تأهيل وتوفير حاجة القطاع الخاص الخليجي من الكوادر الخليجية المؤهلة من خلال رفع كفاءتها وزيادة مقدرتها على التأقلم مع احتياجات العمل المستمرة .

ارتكزت جهود الاتحاد في هذا الجانب على السعي مع الجهات ذات العلاقة لربط سياسات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل بدول مجلس التعاون ، الاستعانة بمراكز البحوث والمعاهد المتخصصة لتنظيم دورات وورش تدريبية يستفيد منها مواطني دول المجلس .