أوقفت وزارة العدل السعودية، قرار محكمة التنفيذ في محافظة جدة، القاضي بمنع قنصل عام لدولة أفريقية من السفر على خلفية وجود مطالبة مالية ضده. وقالت مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الاحد (12 فبراير/ شباط 2017)، إن المحكمة وقعت في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، إذ كان يفترض مراجعة وزارة الخارجية أو تنازل القنصل عن حصانته.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت على المحاكم كافة، بعدم قبول أي دعوى يكون طرفاها أو أحد أطرافها من الدبلوماسيين الذين يتمتعون بحصانة، بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة بالمملكة، ما لم تتضمن مستندات القضية خطابا رسميا صريحا من البعثة بالتنازل عن الحصانة القضائية لحضور الدعوى، وتنازلا رسميا تصريحا وكتابيا عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها.

وطالبت الوزارة الجهة القضائية المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى، بإبلاغ وزارة الخارجية بالدعوى المقامة من البعثات أو القنصليات أو ضدها فور ورودها لتعمل الوزارة على متابعة الموضوع مع البعثة.