طالب استشاري أمراض الكلى والضغط والأمراض الباطنية وزراعة الأعضاء، وعضو مجلس الشورى أحمد العريض، بعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات الصحية على المريض أو حتى مقابل الأدوية، وذلك بعد أن بيَّن مشروع قانون الضمان الصحي أن هناك مقترحاً لفرض رسوم رمزية مقابل بعض الخدمات الصحية، مؤكداً أن فرض الرسوم يخالف الدستور البحريني والذي كفل حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية، في الوقت الذي تتكفل فيه الدولة بتقديم هذه الخدمات بشكل مجاني.

وقال العريض في حديث إلى «الوسط»: «إن فرض الرسوم على الخدمات الصحية مخالف لما تعارفت عليه البحرين، إذ إنه منذ توفير الخدمات الصحية في البحرين كانت بشكل مجاني وكان ذلك من وفاة المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وقد تبعه الحكام في ذلك، إذ إنه لم تفرض خلال السنوات الماضية أي رسوم مادية مقابل الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن».

وأضاف «نشكر المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على جهودهم في سن مشروع قانون الضمان الصحي، إلا أنه لابد لهم تذكر ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة عندما تمت المحاولة لتطبيق هذا النظام فيهما وقد صُدم المسئولون بردود الأفعال، إضافة إلى أنَّ حتى دولة قطر حاولت إعادة تنظيم أنظمتها الصحية وصدمت بردود الأفعال وعادت إلى الأنظمة الصحية الماضية».

وذكر العريض أن الفصل الثاني من مشروع الضمان الصحي يناقش كيفية تمويل النظام الصحي سواء كان التمويل من موازنة وزارة الصحة أو من المرضى، ملفتاً إلى أن المادة 42 تجيز للمجلس الأعلى تحديد رسوم للمستفيدين من هذه الخدمات الصحية وهذا ما صرح به مؤخراً.

ولفت العريض إلى أنَّ المادة 28 من مشروع الضمان الصحي بيَّنت أن في تمويل الضمان الصحي الإلزامي تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، مبيناً أن الصندوق يلزم الحكومة بدفع المصاريف، مما يعني أن الموازنة ستكون عبر موازنة الصحة، متسائلاً عن أنه في حال زاد احتياج المواطن أكثر من الموازنة المرصودة له، فمن سيتحمل باقي النفقات وخصوصاً إذا كان من ذوي الدخل المحدود أو في حال كان عاطلاً عن العمل.

وتابع «إن فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يخالف الدستور فهناك فئات غير قادرة على تحمل دفع هذه الرسوم حتى وإن كانت زهيدة كما يذكر البعض، فهناك من هم من أصحاب ذوي الدخل المحدود، وهناك آخرون عاطلون عن العمل أيضاً».

وعلى صعيد متصل، قال العريض: «ما نشاهده الآن بعد إنشاء المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن دور وزارة الصحة قد ضاع بينهما، إذ إن بين المجلس الأعلى للصحة والهيئة ضاعت جميع صلاحيات وزارة الصحة، في الوقت الذي يتم مساءلة وزيرة الصحة فائقة الصالح من قِبل السلطة التشريعية عن قرارات لم تتخذها الوزارة أو المسئولين في الوزارة، وذلك مما يشكل مصدر قلق نتيجة تهميش الكادر الوزاري في أخذ القرارات وفرض القوانين الصحية».

وتساءل العريض «لماذا هناك تهميش واضح لدور وزارة الصحة، ونلاحظ ذلك في القوانين الصادرة من المجلس الأعلى للصحة، وخصوصاً قانون الإخصاب الذي تمت مناقشته مؤخراً في مجلس الشورى، فقد ألغي دور وزارة الصحة تماماً، وإذا نظرنا إلى ديباجة هذا القانون فإن دور الوزيرة والوزارة قد ألغي من القانون، على رغم أن جميع المشاكل التي تتعرض لها النساء المتزوجات أو الراغبات في الحمل من قبل الأطباء الذين يقومون بالتخصيب خارج مستشفيات الوزارة تتكفل وزارة الصحة بعلاج المضاعفات التي تحدث خلال عملية الإخصاب، في حين أن بعض المضاعفات التي يتعرض لها النساء تكون خطيرة وتؤدي إلى الوفاة، وتتحمل وزارة الصحة كلفة علاج هذه المضاعفات، إلا إنه مع ذلك ألغي دور وزارة الصحة عند مناقشة القانون في المجلس».

وأكد العريض أن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة هو دور مهم، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت مؤخراً لتهميش وإلغاء دور الوزارة، في الوقت الذي أعطي المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صلاحيات أعلى من تلك التي أعطيت للوزارة، موضحاً أن قانون الضمان الصحي خير دليل على التهميش الذي تعرضت له وزارة الصحة.

وأشار العريض إلى أن الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الصحي قد ألغى دور وزارة الصحة تماماً، إذ حولت جميع صلاحيات الوزير والوزارة والوكلاء بوزارة الصحة للمجلس الأعلى للصحة وإلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مبيناً أنه حتى مركز المعلومات الصحية والموجود قبل ما يقارب 25 سنة والموجود تحت إشراف وزارة الصحة حول إلى المجلس الأعلى للصحة.

وقال العريض: «أصبحنا الأن نعاني من كثرة الإدارات والهيئات لإدارة وزارة الصحة، فضلاً عن تطبيق مشروع الضمان الصحي والذي من المتوقع أن يحول مجمع السلمانية الطبي إلى مؤسسة علاجية يدار من قِبل مجلس إدارة، في الوقت الذي ستتحول المراكز الصحية الأخرى والبالغ عددها 28 مركزاً إلى إدارات مختلفة ليكون لكل مركز إدارة مختلفة مما سيكون مكلفاً، إذ إن هذه المنظومة ستستنزف موازنة وزارة الصحة لإدارة هذه الإدارات المختلفة».

وقال: «نحن لا ندعو إلى هدم نظام صحي ناجح ساهم في بنائه أجيال خلال القرن الماضي، إلا أنَّ الاعتماد على الاستشارات والخبراء في منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لتنظيم النظام الصحي في البحرين أمر يؤيده الجميع، إلا أن ذلك يجب أن يكون لتطوير القطاع الخاص مع الإبقاء على النظام الصحي العام كما كان عليه في العقود الماضية والذي مازال نشهده حتى الآن».

وأضاف «لا يجب الخلط بين نظامين صحيين، إذ إن هناك نظاماً يعتمد على تشجيع السياحة العلاجية ويعتمد في تمويله علي شركات التأمين أو صناديق الضمان الصحي الذي يسعى هذا النظام لإنشاء المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة بهدف الاستثمار والربحية، أما النظام الآخر الذي تتبناه الدول وهو النظام الذي يحافظ على صحة المواطن، وذلك بتوفير العلاج المجاني له ولعائلته، إلى جانب العناية بالنساء والحوامل والأطفال وتوفير التطعيمات لهم بغيه إبراز أجيال سليمة جسديّاً وعقليّاً».

وأكد العريض أن هناك نظامين صحيين يجب أن يدفع بهما إلى الأمام للعمل بتوازٍ، مشيراً إلى أن النظام الصحي الموجود في البحرين والذي طبق منذ القرن الماضي هو تقديم الخدمات الصحية المجانية في مستشفيات وزارة الصحة أما النظام الثاني الذي يجب أن يشجع وهو نظام الاستثمار في الصحة، وذلك من خلال جلب مستثمرين لمساعدة النظام المجاني، مبيناً أن كل نظام يجب أن تكون له قوانين منفصلة، إذ إن تشجيع الاستثمار في الصحة وجلب الأطباء إلى المستشفيات هو أمر يشجع عليه الجميع، إلا أنه يجب أن تبقى الخدمات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية تقدم خدمتها بالمجان إلى المواطنين.