ندد رئيس الوزراء المغربي عبد الاله ابن كيران اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2017) بالعرقلة التي يمارسها "التجمع الوطني للأحرار" معتبرا انها تحول دون تشكيل حكومة جديدة في المملكة بعد اكثر من اربعة اشهر من فوز حزبه العدالة والتنمية الاسلامي في الانتخابات التشريعية.

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 اكتوبر وفاز فيها حزب العدالة والتنمية، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس ابن كيران تشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية بعدما ترأس الحكومة لخمس سنوات.

ومنذ ذلك الحين كثف مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل غالبية برلمانية لكنه لم يستطع حتى الآن بلوغ عتبة 198 مقعدا من أصل 395 هي مجموع مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

والسبت اعتبر ابن كيران ان "من غير المعقول" ان يقوم حزب حقق مثل هذه النتيجة في الانتخابات بعرقلة تشكيل الحكومة في اشارة الى التجمع الوطني للأحرار، الحزب الليبرالي الذي حل رابعا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 37 مقعدا.

واضاف خلال دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت في بوزنيقة قرب الرباط ان "عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة" في اشارة الى الشروط التي يفرضها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش للمشاركة في الائتلاف الحكومي.

وواصلت الصحافة المحلية السبت التساؤل عن هذا المأزق السياسي وكتب موقع "تيلكيل" الالكتروني "لا حلحلة في تشكيل الحكومة".

وتحدث البعض عن اجراء انتخابات مبكرة وهو خيار يعتبر غير مرجح بسبب كلفته الباهظة.

وقال ابن كيران السبت انه يعارض مثل هذا الاحتمال علما بان الدستور لا يتطرق الى الحالة التي لا يتمكن فيها رئيس حكومة مكلف من تشكيل غالبية.

من جانب اخر يفترض ان يحضر المجلس الوطني لخلافة ابن كيران الذي لم يعد له الحق في الترشح بعد ولايتين متتاليتين بحسب ميثاق الحزب.

والأزمة الحكومية في المغرب غير مسبوقة منذ نحو 20 سنة من حكم الملك محمد السادس (1999)، كما أن المراقبين يعتبرون ان التأخير هو الأطول في تاريخ البلاد منذ استقلالها العام 1956.

وفي بداية المفاوضات بدت الأمور سهلة وخصوصا بعد إعلان حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقعد) قراره النهائي بعدم التحالف، ولكن في تغير مفاجئ تحول الأمر إلى مواجهة واستقطاب بين العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا).