أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنها ملتزمة بالقوانين والقرارات المعمول بها بالمملكة والمتعلقة بتراخيص استخراج الرمال البحرية، وأن ما تناولته إحدى الصحف المحلية بخصوص ادعاء منح الترخيص بشكل غير قانوني لإحدى الشركات لمزاولة أعمال استخراج الرمال هو عارٍ عن الصحة وغير دقيق ويمثل التفاف واضح على الحقائق.

وأضافت الوزارة أنها حريصة على المال العام وتحصيل الرسوم المستحقة على الشركات التي تزاول مختلف الأنشطة بجانب التزامها بكل المعايير والاشتراطات الأخرى وهو ما حرصت الوزارة عليه وسلامة الإجراءات المتخذة حتى بالحالة التي اشارت لها الصحيفة المحلية في تناولها غير الصحيح.

وأوضحت الوزارة أن ما ينظم عملية إصدار تراخيص تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها هو القانون رقم (37) لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016 لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمعدلة بالقرار (219) لسنة 2016 وتعديلاته المذكور سلفاً، وهو ما التزمت به وزارة الأشغال عند منح التصريح المشار إليه.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أنها تحرص على السماح للشركات المستوفية للشروط والضوابط المحددة بقانون تنظيم استخراج الرمال البحرية منحها التراخيص اللازمة وذلك من شأنه المساهمة في دعم واستكمال المشاريع الحيوية والاستراتيجية الهامة لمملكة البحرين، بالشكل الذي يتحقق معه ترسيخ مبدأ التنافسية وينعكس على الأسعار السوقية للرمال المستخرجة.

 وبينت الوزارة أن دورها لا يقتصر على إصدار التراخيص بل يمتد للرقابة على الشركات المصرح لها لمزاولة أعمال استخراج الرمال بما يضمن التزام هذه الشركات بالغرض من استخدام الرمال المرخص لها في استخراجها وذلك تنفيذاً للقوانين والقرارات المتعلقة بذلك.