قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل محمد علي حميدان، إنه على رغم تأثر الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين بسبب انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إلا أن الاقتصاد البحريني لا يزال يحتفظ بقدرته على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين، وذلك بفضل سياسات جذب الاستثمارات واستمرار المشاريع التنموية التي أثرت على مؤشرات سوق العمل بشكل إيجابي، والتي كان من أبرزها بقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة.

وأكد الوزير حميدان أن الفضل وراء تحقيق تلك النتائج الايجابية يعود إلى تنفيذ السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، فقد شهد العام 2016 سلسلة من الخطوات والبرامج الداعمة للمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية المتعارف عليها دولياً، "كان من أهمها تفضل مجلس الوزراء باعتماد مشروع توظيف وتأهيل 15 ألف بحريني"، وذلك في 22 فبراير/ شباط 2016، إذ شكل هذا المشروع المرحلة الثانية من "مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين 2"، الذي استهدف توظيف وتأهيل عشرة آلاف بحريني وحقق نتائج إيجابية مشجعة.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مؤشرات التوظيف والتأمين ضد التعطل والتدريب للعام 2016، واعتمده مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاسبوعية يوم الاثنين الماضي. وأضاف الوزير حميدان موضحاً أنه منذ صدور هذا التقرير الاحصائي لأول مرة وحتى اختتام العام 2016، تعززت القناعة بأهمية إعداد ونشر إحصاءات ومؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين وإطلاع كافة المسئولين والمهتمين عليها، سواء داخل المملكة أو خارجها، وبصورة منتظمة وشفافة.

وقال الوزير حميدان إن الوزارة قامت في 2016 بانتهاج سياسة جديدة متطورة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزٍ لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، حيث توفر المعارض فرصةً مناسبةً لأصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد، والاستفادة من الخدمات التنظيمية وبرامج الدعم المقدمة من الوزارة، كما تتيح المطابقة المباشرة بين الشواغر المعروضة والباحثين حسب تخصصاتهم، وتوفير الفرصة للباحث عن عمل وصاحب العمل لاختيار ما يناسبه، حيث تم تنظيم أربعة من  معارض التوظيف النوعية المتخصصة، تمثلت في معرض التوظيف في قطاع السيارات (23 - 24  فبراير)، ومعرض التوظيف في القطاع الإداري والاشرافي (8 -  9 مايو/ أيار)، ومعرض التوظيف لذوي الإعاقة (20 سبتمبر/ أيلول) ومعرض التوظيف في القطاع التعليمي (28-29 سبتمبر)، خاصةً أن هذه المعارض تعتبر من أهم الأنشطة التي توفر فرص العمل المناسبة للمواطنين من خلال اللقاء المباشر بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

وبشأن بيانات التوظيف التفصيلية، قال الوزير إن إجمالي المتوظفين قد بلغ 22117 مواطناً خلال العام 2016، وبلغت نسبة توظيف الإناث من إجمالي المتوظفين خلال العام 2016 عند 37%، بارتفاع ملحوظ بمقارنة بنسبة 20% في العام 2014 ونسبة 25% في العام 2015، وبخصوص المتوظفين الجدد (الذين يعملون لأول مرة) من إجمالي المتوظفين في القطاع الخاص في العام 2016 فقد بلغ عددهم 6328 متوظفاً، ونسبة الإناث شكلت 45% من إجمالي الموظفين الجدد.

كما تجدر الاشارة إلى أنه ضمن توجه الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لزيادة إدماج المرأة في سوق العمل عبر برنامج العمل الجزئي للإناث، فقد تم خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2015 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2016 تم توظيف 1719 مواطنة ضمن برنامج العمل الجزئي للباحثات عن عمل في 767 منشأة.

ويشير التقرير الى أن المعدل السنوي العام للبطالة في العام 2016 قد بلغ نسبة 4.0%، ويعتبر هذا المعدل مستقراً وضمن الحدود الطبيعية والآمنة، مقارنة بمعدل البطالة في العامين 2015 و2014، وذلك بفضل استمرار قدرة سوق العمل في المملكة على توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين.

وإضافة الى مؤشرات التوظيف الإيجابية، يشير التقرير إلى أن معدل العاطلين الشهري في الأعوام الثلاثة المذكورة ظلّ في المستويات المعتادة. فقد بلغ معدل العاطلين 7414 باحثاً عن عمل في العام 2014، ومعدل 6946 باحثاً عن عمل في العام 2015، ومعدل 7942 باحثاً عن عمل في العام 2016. كما يلاحظ أن حوالي ثلثي العاطلين تتراوح أعمارهم بين 20-29 سنة.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه بالنسبة لتصنيف المهن الرئيسية التي حصل عليها المتوظفون في العام 2016، فيلاحظ أن مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات (مثل مراقبي ومشرفي العمل والعاملين في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلي الآلات وسائقي المركبات والعمال) استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين. فقد شكلت هذه المجموعة نسبة 26% من مجموع المهن، تلتها مجموعة المهن الكتابية (مثل كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) بنسبة 23%، ثم المهن العلمية والفنية (مثل العاملين في مجال الطب والتعليم والقانون والاخصائيون والفنيون في مجال الهندسة والمحاسبة) بنسبة 17 %.  

وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد بلغ عدد الشواغر الوظيفية 5885 وظيفة شاغرة في العام 2016. وفي حين شكلت الشواغر المخصصة للإناث نسبة 14% من إجمالي الشواغر في العام 2016، وبلغت النسبة المخصصة للجنسين 42%، وحصل الذكور على نسبة 44% المتبقية، ما يعني أن 56% من الشواغر متاحة للإناث.

وبالنسبة للشواغر المعروضة حسب المؤهلات المطلوبة فيلاحظ أن نسبة 53% منها مخصصة لحملة الشهادة الثانوية، تليها البكالوريوس بنسبة 32%، تليها الدبلوم بنسبة 8% وأخيراً خصصت 7% من الشواغر للمؤهلات الأقل من الثانوية وذلك في العام 2016.

وتشير البيانات المتعلقة بأجور المتوظفين خلال الأعوام 2014 و2015 و2016 إلى ارتفاع المتوسط العام للأجر الشهري للمتوظفين في القطاع الخاص خلال العام 2016 إلى 433 ديناراً مقارنة بمبلغ 419 ديناراً في العام 2015 و363 ديناراً في العام 2014، كما تظهر البيانات ارتفاع الأجر الشهري بحسب المؤهل الذي يحمله الباحث عن عمل، ففي 2016، بلغ متوسط الأجر الشهري 747 ديناراً للمتوظفين من فئة حاملي البكالوريوس وأكثر، بينما انخفض إلى 303 دنانير لذوي المؤهلات الأقل من الثانوية، وهذا دلالة على أن جهود الوزارة في ضمان أن لا يقل أجر الجامعي عن 400 دينار في الشهر قد آتت ثمارها وساهمت في رفع متوسط الرواتب الشهرية لإجمالي البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، حيث تشير بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى ارتفاع متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص في العام 2016 إلى 690 ديناراً مقارنة بـ 674 ديناراً في العام 2015 و663 ديناراً في العام 2014.

وفي مجال التدريب بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل من البرامج التدريبية التي تقدم بشكل مباشر من قبل الوزارة، عدد 2208 مستفيداً خلال عام 2016، مصنفين من حيث الجنس إلى 803 ذكور و1405 إناث، ووصل عدد المتدربين الذين أنهوا التدريب إلى 1450 متدرباً، في حين بلغ عدد الداخلين الجدد 758 متدرباً. وشهد عام 2016 انخفاضاً في أعداد المتدربين الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة وذلك بعد انتقال مسئوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين) في العام 2015. لكن أعداد المتدربين ارتفعت خلال الربع الرابع من العام 2016 بعد التوصل إلى برامج وآليات مشتركة بين الوزارة وصندوق العمل تمكين بشأن برامج التدريب، وسوف تظهر نتائج ذلك في الفترات القادمة.

وفيما يتعلق بإعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم العمل، فقد بلغ إجمالي عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل 10040 مستحقاً خلال عام 2016، وبنسبة انخفاض تبلغ 9% مقارنةً بعدد 11083 في العام 2015 وبنسبة انخفاض تبلغ 20% بالمقارنة مع عدد 12584 فرداً في العام 2014.

 وبالنسبة لمستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، فقد شهد العدد انخفاضاً طفيفاً في العام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، إذ بلغ عدد المستحقين في العام 2016 عدد 1671 فرداً يشكلون نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، مقارنة بعدد 1682 فرداً في العام 2015 وعدد 1719 فرداً في العام 2014، وذلك يعد مؤشراً على استقرار سوق العمل في المملكة وتراجع معدلات الفصل من العمل، فضلاً عن الانخفاض الملموس عن المعدل الشهري الذي كان سائداً في السنوات السابقة، في حدود 600 حالة شهرياً، ما يعكس مدى تحسن الأمن الوظيفي واستقرار العمالة الوطنية.

واختتم حميدان تصريحه قائلاً إن إجمالي القوى العاملة الوطنية 196666 مواطناً في العام 2016، وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين في العام 2013 والبالغ 188724 مواطناً بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات (والذي يتضمن بدوره عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، المستندة إلى بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافةً إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين)، مضافاً إليه معدل عدد العاطلين الشهري خلال العام 2016 والبالغ 7942 باحثاً عن عمل. وعليه فقد بلغ المعدل السنوي العام للبطالة 4.0% في العام 2016.