ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017) في 5 طلبات مقدمة من 5 نواب للانسحاب من 3 لجان تحقيق برلمانية، من دون توضيح أسباب الانسحاب.

وتقدم النائبان عبدالرحمن بومجيد وعيسى تركي بطلبين للانسحاب من لجنة التحقيق حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وهي اللجنة التي مضى على تشكيلها شهر واحد فقط. واجتمعت اللجنة برئاسة النائب محمد المعرفي بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي (2017).

وتتمحور أعمال اللجنة في التحقيق حول مدى القوة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتحقيق حول أسباب الأخطاء الطبية ومدة فاعلية الإجراءات المتخذة للحيلولة دون وقوع الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الطبية. إلى جانب تقييم الخدمات الطبية المقدمة إلى المراجعين والمرضى، وتقييم فترات الانتظار للمرضى حول مواعيد الحصول على الخدمة الطبية وعلى وجه خاص مواعيد العيادات الخارجية والأمراض المزمنة. كما ستعمل اللجنة على التحقق من اختفاء عدد من الأدوية الرئيسية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، والاستقالات الجماعية وحالات التقاعد للكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

وفي السياق نفسه، تقدم النائبان عبدالرحمن بوعلي وأسامة الخاجة بطلبي انسحاب من لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات، فيما تقدم النائب حمد الدوسري بطلب الانسحاب من لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها.