أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يلزم الحكومة بتحويل أرباح وإيرادات الهيئات والمؤسسات العامة إلى الموازنة العامة للدولة (الحساب العمومي)، في الوقت الذي تحفظت الحكومة على الاقتراح. وقال مصرف البحرين المركزي إن «لكل شركة أوضاعها القانونية المتعلقة بتنظيم حساباتها، لن تتمكن الشركات من تسديد التزاماتها، وبالتالي ستنشأ حاجة لوضع نظام لتسديد مصروفات تلك الشركات، وذلك صعب ومكلف ماليّاً».

ورأى المصرف أن المقترح سيؤدي إلى «إرباك المعاملات المصرفية، نظراً لصعوبة تحويل صافي الأرباح لتلك الشركات».

وينص الاقتراح بقانون على أن «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأس مال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاقتراح المذكور في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017).

وقالت وزارة المالية إن الحكومة تقوم في إطار الإعداد لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة بالتوافق مع السلطة التشريعية، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المسئولة عن الإشراف على الشركات الحكومية، وذلك لموافاتها بتقدير عوائد أرباح تلك الشركات -إن وجدت- التي يتم رصدها ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة».

وذكرت أن سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عوامل واعتبارات عدة تختلف من سنة إلى أخرى، وكذلك هو الحال في شركات القطاع الخاص، ومن بين تلك الاعتبارات: مدى توافر السيولة النقدية لتوزيع الأرباح النقدية، وسياسة الشركة لاستبقاء جزء منها لتمويل أعمالها ونموها الطبيعي.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى «إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الموازنة العامة للدولة، حتى يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الموازنة، كما وافقت عليها السلطة التشريعية».

كما يهدف إلى «زيادة حصيلة الموازنة العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأس مالها». ذلك إلى جانب «الاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، والحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة».