رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، معتبرة ذلك تعدياً على حق الملكية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017)، مشروع القانون المذكور، والذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة.

وقالت الحكومة في رأيها: «إن إلزام ملاَّك الأراضي بمنح نسبة منها جبراً للمشاريع الإسكانية ينطوي على نوع من المصادرة المحظورة دستورياً بموجب البند (د) من المادة (9) من الدستور».

وذكرت أنه «قد يكون تحديد نسبة (25 في المئة) من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية من الضآلة بحيث لا تصلح لإقامة أي مشاريع أو أغراض أخرى».

ورأت أنه «قد لا يكون خيار منح نسبة ثابتة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية مناسباً من الناحية التخطيطية، وعلى الأخص إذا كان المشروع يقع ضمن نطاق المناطق الاستثمارية، ما يتطلَّب معه الأخذ بعين الاعتبار عدم الخلط بين الاستخدامات السكنية ومدى قابلية توفيرها لكل مشروع على حدة».

وأضافت «تبنَّت الدولة بمؤسساتها التنفيذية (وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني) العديد من الآليات، ونفَّذت العديد من المشاريع لتوفير السكن الملائم»، مؤكدة أنه «لا يمكن من الناحية التخطيطية تعميم المقترح على جميع مشاريع الدفان لأسباب عدة؛ منها موقع المشروع؛ حيث إن معظم المشاريع ذات طابع سياحي وضمن مواقع نائية وغير مأهولة سكانياً أو مناطق ذات بنية تحتية متواضعة ومحدودة الطاقة الاستيعابية».

وقالت: «تطبيقاً لمبدأ (الاقتصاد الوطني... قوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص) والذي نصَّ عليه البند (أ) من المادة (10) من الدستور؛ عمدت (الإدارة العامة للتخطيط العمراني) وبالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والمتخصصة في مجال الدراسات العمرانية والاقتصادية، إلى إعداد دراسات تتعلَّق بتحديد الأدوات القانونية والتشريعية، ومجالات مشاركة القطاع الخاص ومساهمته المالية والعينية في توفير الخدمات المجتمعية العامة ومرافق البنية التحتية وحل المشكلة الإسكانية، وتتكامل نتائج هذه الدراسات ومقترحاتها القانونية مع القوانين الحالية لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية العمرانية والسياسات الاقتصادية، بهدف تحقيق سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات والتوصل لمقترحات قابلة للتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة».