يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 فبراير/ شباط 2017) اقتراحاً بقانون يقضي بتمديد فترة «التصالح» مع الإدارة العامة للمرور، لتكون 15 يوماً بدلاً من أسبوع والتي بموجبها يدفع المتهم نصف قيمة المخالفة المقررة عليه.

ووفقاً للاقتراح المذكور فإن «على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خلال خمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح عليه خُفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف».

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة الداخلية أن المدة المقررة حالياً القانون كافية للتصالح، وزيادتها قد تؤدي إلى التراخي والإهمال في دفع المخالفة المرورية.

ويقوم الاقتراح المذكور على مبدأين هما «نظراً لما قد يعتري المتهمين من ظروف مادية ومعيشية أو أعباء الحياة اليومية فإن فترة الأسبوع من عرض التصالح عليهم قد تكون غير كافية ولا يتاح للجميع المبادرة خلالها بسداد مبلغ التصالح».

أما المبدأ الثاني فجاء فيه «تماشياً مع مفهوم التصالح الذي يعد من المفاهيم الراقية في التعامل مع المتهمين في بعض المخالفات المرورية فإن إعادة تنظيم مدد التصالح من شأنها إتاحة فرصة أكبر للمتهمين ولتشجيع أكبر عدد منهم للمبادرة بالسداد».

وفي مرئياتها، قالت وزارة الداخلية إن «العقوبات الجنائية - ومنها العقوبات المالية المقررة على المخالفات المرورية - هي جزاء يقرره القانون لمصلحة المجتمع، متى ثبتت المسئولية الجنائية على مرتكب الفعل، الذي يشكل خروجاً على القواعد القانونية الموضوعة لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار، والتي من أهدافها أن تؤدي إلى إيلام النفس المتمثل في النيل من الذمة المالية لمرتكب المخالفة حتى تحقق الردع العام والخاص وتمنع تكرار الفعل المجرم مرة أخرى». وأشارت إلى أن «قانون المرور رقم (23) لسنة 2014، تبنى في المادة (56) نظام التصالح الذي يهدف إلى إنهاء الدعوى الجنائية في مراحلها الأولى، من دون الحاجة لإحالتها للقضاء، وذلك من خلال دفع مبلغ الصلح، وهو عبارة عن قيمة مخفَّضة للغرامة المفروضة، تدفع في الفترة المحددة لعرض التصالح، وتكمن الحكمة من خفض مبلغ الغرامة لحث المخالف على المبادرة لدفع الغرامة المقررة عليه من دون تأخير أو تأجيل».

وأكدت أن «المدة المحددة قانوناً للصلح تعد كافية، وتفي بالغاية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب بين حث المخالفين على المبادرة لدفع الغرامات المقررة عليهم، والمحافظة على القيمة المعنوية للعقوبة الجنائية، من تحقق للردع والزجر المطلوب منها، ولا مصلحة من زيادة هذه المدة والتي قد تؤدي إلى التراخي في دفع المخالفة وإهمالها وعدم تحقيق الهدف المرجو منها».